يعد فيضانات غير مسبوفة.. واشنطن تحذر رعاياها في المغرب
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في المغرب، على خلفية الفيضانات التي ضربت مناطق شمال المملكة نتيجة أمطار غزيرة وغير معتادة، وأسفرت عن إجلاء عشرات الآلاف وانقطاع عدد من الطرق الحيوية.
. محادثات مسقط تعود إلى المسار
وأفادت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، عبر منصة «إكس»، بأن السيول تسببت في تعطّل حركة المرور وجعل بعض الطرق غير سالكة، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى الإمدادات الغذائية بالمناطق المتضررة، داعية الرعايا الأمريكيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم.
وشدد التحذير على ضرورة الاتصال الفوري بالشرطة أو الجهات المغربية المختصة في حال التعرض لأي مخاطر، مع متابعة التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 108 آلاف شخص في أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بعد فيضانات ناجمة عن أمطار وُصفت بغير المسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي وارتفاع منسوب السيول في الوديان.
وسجل إقليم العرائش أعلى عدد من المجلين، لا سيما في مدينة القصر الكبير التي أُعلنت حالة إخلاء كامل بها كإجراء احترازي، عقب قطع المياه والكهرباء، تفاديًا لوقوع خسائر بشرية.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل هطول الأمطار بنسبة 215% مقارنة بالعام الماضي، و54% عن المتوسط السنوي، فيما ارتفعت نسبة ملء السدود إلى نحو 62%، ما ساهم في إنهاء موجة جفاف استمرت سبع سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية الشؤون القنصلية وزارة الداخلية المغربية الإمدادات الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.