تحذير صحي من تخزين الخضار والفاكهة معًا في درج واحد
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيري من تخزين الخضار والفاكهة في درج واحد داخل الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك الشائع قد يؤدي إلى تلف الخضروات سريعًا، نتيجة انبعاث غاز الإيثيلين من بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح والموز، وهو غاز يسرّع عملية النضج والفساد.
وأوضحت أن بعض الخضروات التي يظهر عليها لون أخضر غير طبيعي، مثل الطماطم أو البطاطس، يجب التعامل معها بحذر، مشيرة إلى أن الطماطم التي تميل إلى الاخضرار يُفضّل عدم استهلاكها طازجة، بينما يمكن تخليلها بأمان، إذ تساعد عملية التخليل على تقليل خطر مادة «السولانين» الضارة.
وفيما يخص البطاطس والبطاطا، بيّنت أن ظهور اللون الأخضر على القشرة يحدث نتيجة تعرضها للضوء، حيث تفرز صبغة الكلوروفيل، وهي مادة غير ضارة في حد ذاتها، إلا أن المشكلة تكمن في إفراز مادة «السولانين» السامة التي تتكون في بعض الأنواع كآلية دفاعية ضد الآفات.
وأكدت أن تناول مادة السولانين قد يسبب الصداع، والغثيان، وآلام البطن، وقد يؤدي في حالات نادرة وعند استهلاك كميات كبيرة إلى ضيق التنفس، وتشنجات عضلية، وفقدان الوعي.
وأضافت أن تقشير البطاطس كافٍ للتخلص من مادة السولانين في حال كان اللون الأخضر محدودًا بالقشرة فقط، أما إذا كان الاخضرار واسع الانتشار أو ممتدًا أسفل القشرة، فيجب التخلص من البطاطس وعدم تناولها نهائيًا.
وشددت على ضرورة فصل الخضار عن الفاكهة أثناء التخزين، ومراقبة أي تغيرات في اللون أو الرائحة، حفاظًا على الصحة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخزين الخضار الخضار خضار
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو