من العقوبات إلى الحوافز الخضراء.. ندوة توعوية بمجمع إعلام قنا للاحتفال بيوم البيئة الوطني

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة، ندوة بعنوان "الحفاظ علي البيئة مسؤولية مجتمعية"، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني الموافق السابع والعشرون من يناير يوم صدور قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 تحت شعار الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة، لتوعية المواطنين بقانون حماية البيئة من التلوث ودور المواطن في الحفاظ عليها للحد من التلوث البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عنه وكيفية التعامل الإيجابي مع البيئة للحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة البيئية.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور الاعلامى يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، حاضر بها الكيميائية أسماء احمد مصطفي، مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.

وقال الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن التوعية بالقضايا البيئية ليست مجرد كلام بل هى رسالة ومسئولية يجب أن يتشارك فيها جميع المواطنين بالمجتمع، لذلك نأمل من الجميع أن يكون داعماً ومسانداً لكافة الجهود البيئية لكى ننعم ببيئة صحية آمنة للجميع، وفى هذا الإطار يسعى مجمع الإعلام دائما لتقديم المعلومات الدقيقة من خلال المتخصصين فى كافة الموضوعات التى تعنى المواطن وتساهم فى تغيير السلوكيات الخاطئة التى قد يرتكبها المواطن عن غير قصد.

فيما تناولت الكيميائية أسماء احمد مصطفي، مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، ملامح الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حيث صدق رئيس مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام 2020، وتم اختيار هذا اليوم تخليدا لهذا اليوم لصدور أول قانون خاص لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994ويتم الاحتفال به من خلال توعية المواطنين بالقضايا البيئية، ونشر بعض المسابقات الخاصة بالبيئة بهدف تشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة للحفاظ عليها.

أوضحت مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، بأن المشرع المصري وضع قانون البيئة لمواجهة التحديات والتدهور الناجم عن الأنشطة البشرية المختلفة والطفرة الصناعية في العصر الحديث من زيادة لعدد السكان وزيادة مصادر التلوث المختلفة بسبب الأنشطة اليومية الصناعية - الزراعية - الصحية، ما أدى إلى استنزاف موارد البيئة و تدهور حالتها الطبيعية من الماء- الهواء - التربية.

وأشارت مصطفي، إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المكون من 104 مادة موزعة علي 5 أبواب، حيث يتضمن الباب التمهيدي تعريفات المصطلحات البيئية، وتنظيم العمل بجهاز البيئة واختصاصه، وصندوق حماية البيئة والحوافز التي يقدمها الجهاز بالاشتراك مع وزارة المالية للجهات الإدارية والأفراد أو المنشآت الذين يقومون بأعمال أو مشروعات لتحسين الوضع البيئي، بينما يشمل الباب الأول علي حماية البيئة الأرضية من التلوث من خلال فصلي التنمية والبيئة وتنظيم ونقل المواد والنفايات الخطرة، فيما تناول الباب الثاني المواد الخاصة بحماية البيئة الهوائية من التلوث وخاصة حظر الحرق المكشوف بكافة أنواعه.

وأضافت مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، بأن مواد الباب الثالث والذي يشمل مواد حماية البيئة المائية من التلوث وسبل الحفاظ علي الشواطئ من مخاطر التلوث المائي، بينما يتضمن الباب الرابع والأخير العقوبات للمخالفين لأحكام قانون حماية البيئة، مشيرة إلي أهمية دور المواطن الإيجابي في التصدي للمخالفات البيئية والإبلاغ عنها، وأن محافظة قنا كان لها دور رائد ومميز في الحفاظ علي البيئة والتصدي لكافة المخالفات البيئية التي تؤثر علي صحة الإنسان وتتسبب في أضرار بيئية.

المصدر: الأسبوع