ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 150 مليون جنيه من تجارة الآثار
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطاً إجرامياً في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، وقيامهم بإصدار وثائق مزورة تسمح ببيعها في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد، كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تضبط طرفي مشاجرة في الشرقية
التحقيقات تكشف كوليس حريق داخل مخزن مستلزمات طبية بمستشفى عين شمس العام
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارة الآثار جريمة غسل الأموال غسل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو