التنسيق المصري السعودي يضمن انتظام العمرة وحقوق المعتمرين

أي توقف مؤقت على «نسك» لإعادة تنظيم الرحلات وليس لمنع الشركات


 

أكد أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو منع.


وأوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء ضمن مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان، لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة، ومراجعة جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، ومنع أي تكدسات قد تؤثر على انتظام الرحلات، مؤكداً أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلاتها.

وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات الملتزمة، مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، تشمل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات، وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.

وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط هي جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.

وشدد أحمد إبراهيم، على أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تبذلان جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة، مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير، وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يضمن انتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، ويكفل استمرار رحلات العمرة دون أزمات مستقبلية.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر

نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة القاهرة
  • رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة الفيوم
  • رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة الدقهلية
  • وزير السياحة يبحث التوسع في المعارض الأثرية المصرية بالخارج
  • محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • وزير الأوقاف يدشّن أول تأشيرة عمرة لموسم 1448هـ ويعلن انطلاق ترتيبات خدمة المعتمرين اليمنيين
  • السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
  • حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل