الاحتلال يستهدف موظفي وحراس الأقصى ومقدسيين بالاعتقالات والإبعادات

القدس - صفا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الموظفين والحراس العاملين في المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تغييب المقدسيين عن المسجد قبيل شهر رمضان الفضيل.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن شرطة الاحتلال اعتقلت مساء اليوم حارسي المسجد الأقصى، خليل الترهوني وأحمد أبو عليا من منزليهما في البلدة القديمة والقدس بعد تفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

فيما حولت مخابرات الاحتلال اليوم موظفي دائرة الأوقاف عبد الرحمن الشريف ومهدي العباسي للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وكانت محكمة الاحتلال مددت  توقيف الموظفين حتى اليوم لمثولهما أمام المحكمة المركزية، بعد الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد الإفراج عنهما.

وأفادت عائلتي الموظفين أن محكمتي الصلح والمركزية قررتا الإفراج عنهما خلال أمس الأول واليوم، إلا أن المخابرات رفضت قرار الإفراج عنهما، وقدمت استئنافًا حتى صدر قرار تحويلهما للاعتقال الإداري.

وفي السياق، سلمت شرطة الاحتلال اليوم قرارًا بإبعاد  قاضي القدس الشرعي الشيخ إياد العباسي لمدة أسبوع قابل للتجديد لعدة أشهر.

كما سلمت شرطة الاحتلال اليوم المقدسي جميل العباسي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد لعدة أشهر، وذلك بعد استدعائهما للمثول أمام شرطة مركز القشلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال أصدر أوامر إبعاد جديدة عن المسجد الأقصى لعدد من المقدسيين، بينهم أسرى محررون، بعد استدعائهم للتحقيق، وهم:

• إبعاد الأسير المحرر محمد موسى مصطفى من العيسوية لمدة أسبوع، قابل للتجديد لمدة 6 أشهر.

• إبعاد الشاب نهاد العباسي لمدة أسبوع، قابل للتجديد، بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة “القشلة” بالقدس القديمة.

• إبعاد الأسير المحرر قصي أحمد داري من العيسوية لمدة أسبوع، قابل للتجديد لمدة 6 أشهر.

• إبعاد الأسير المحرر ادهم سبته من العيسوية لمدة أسبوع، قابل للتجديد لمدة 6 أشهر.

يذكر أن محافظة القدس رصدت خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي (100) قرار بالإبعاد، من بينها (95) قرارًا عن المسجد الأقصى المبارك. 

وأشارت إلى أن أعداد قرارات الإبعاد الفعلية قد تكون أعلى من الموثق، في ظلّ تعمّد سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على المبعدين، تشمل تهديدهم بتجديد قرارات الإبعاد في حال الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو الحديث العلني عن ظروف إبعادهم، ما يصعّب عملية الحصر والتوثيق الدقيق.

كما لوحظ لجوء سلطات الاحتلال إلى إبلاغ عدد من قرارات الإبعاد عبر رسائل نصية على تطبيق “واتساب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية