سقوط إمبراطورية النمرود بجبال الفيروز.. المشدد ينهي أسطورة أخطر مصنع حشيش بسيناء
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
زلزلت محكمة جنايات جنوب سيناء أركان عالم الجريمة المنظمة بإصدار حكم تاريخي وضع نهاية مأساوية لأخطر التشكيلات العصابية التي اتخذت من مغارات الجبال وكرا لتصنيع السموم وترويع الآمنين تحت تهديد السلاح الناري.
سقوط إمبراطورية النمرودأصدرت المحكمة حكمها برئاسة الدكتور المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشار الدكتور محمد علي عبدالمجيد والمستشار الدكتور حامد إبراهيم عبدالقادر والمستشار الدكتور أحمد مختار أبو إسماعيل بحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبدالستار وأحمد عبدالباسط،
قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في إنتاج وحيازة المواد المخدرة وكبس الحشيش بماركة النمرود وحيازة أسلحة نارية سريعة الطلقات،
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة أبو رديس حينما رصدت الأجهزة الأمنية تحركات المدعو خالد حمدان بالاشتراك مع آخرين لفرض السيطرة على منطقة وادي إجباري بوادي فيران،
استهدف إذن جهات التحقيق ضبط المتهمين خالد س.
داهمت القوات الأمنية منزل المتهمين أسفل سفح الجبل حيث ضبطت سيارة تاكسي تحمل لوحات (ط. ج. ن. 5431) وتراخيصها باسم سليمان ح. س. س. بينما فر المتهم الأول حاملا سلاحا ناريا متعدد الطلقات،
معدات ثقيلة داخل مصنع السمومتمكنت القوات من ضبط بندقية آلية و12 طلقة بحوزة المتهم الثاني سلمان ح. س. س. الذي اعترف بأن دوره ينحصر في حراسة المنزل وتأمين النشاط الإجرامي لتصنيع المواد المخدرة داخل المنطقة الجبلية،
عثرت أجهزة الأمن داخل الوكر على 7 استمبات معدنية واستمبة بلاستيكية تحمل لفظ النمرود و60 جوالا من نبات البانجو وجوال يحتوي على 300 قطعة حشيش ومكبس هيدروليكي وماكينة فرم بموتور وقاعدة حديدية،
استكملت القوات التفتيش بضبط 1700 قطعة حشيش إضافية وميزان حساس وإناء ألومنيوم كبير به آثار خلط السموم وماكينة لتغليف الأكياس البلاستيكية مما كشف عن وجود مصنع متكامل لإنتاج المواد المخدرة،
قرر محمد عقرب وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر حبس المتهم المضبوط احتياطيا وإرسال العينات للمعمل الكيماوي بالإسماعيلية مع التحفظ على السلاح والسيارة وإيداع المخدرات بمخزن مديرية الزراعة بجنوب سيناء،
سطرت المحكمة في القضية رقم 1047 كلي جنوب سيناء لسنة 2025 كلمة النهاية لهذا التشكيل الذي استغل الدروب الجبلية الوعرة لترويج المواد المخدرة تحت شعار النمرود قبل أن تسحقهم قبضة القانون،
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة السموم جنايات سيناء اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.