حفاظًا على الأرواح .. طلب إحاطة لتوسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تقدّم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى كلٍ من:الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل،والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الطريق الزراعي الشرقي يُعد أحد الشرايين المرورية الرئيسية بمحافظات صعيد مصر، حيث يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، ويمر بمركزي أخميم ودار السلام، ويخدم كثافات سكانية مرتفعة وحركة يومية مكثفة للأفراد والبضائع.
وأشار إلى أنه في ظل الزيادة السكانية المتسارعة خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ الدولة لعدد من محاور التنمية القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها محور جرجا ومحور دار السلام، لم يعد الطريق في وضعه الحالي قادرًا على استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة.
وأكد النائب أن توسعة وازدواج الطريق باتت ضرورة ملحّة حفاظًا على أرواح المواطنين، في ظل ما يشهده الطريق سنويًا من حوادث مرورية جسيمة أسفرت عن حالات وفاة وإصابات، نتيجة الازدحام الشديد وسوء التنظيم المروري، ما يستوجب رفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين عوامل الأمان عليه.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح:
• موقفها من توسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج.
• مدى إمكانية إدراج مشروع التوسعة ضمن الخطة التنموية أو الاستثمارية القادمة.
• البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ حال الموافقة على المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب المستشار هشام بدوي لجنة النقل مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو