زايد بن حمدان بن زايد يبحث مع رئيس الدومينيكان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم في قصر النخيل في أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة يشارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وتناول اللقاء فرص الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يعزز حركة التبادل التجاري ويُسهم في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تدعم التنوع الاقتصادي وتحقق المصالح المشتركة، ويواكب توجهات البلدين نحو تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تدعم مسارات التنمية المستدامة.
ورافق فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، خلال هذا اللقاء، وفد يضم معالي نويليا شيفرد، مديرة مكتب رئيس الجمهورية؛ ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الإسكان والمباني؛ ورينسو هريرا، سفير جمهورية الدومنيكان لدى الدولة.
أخبار ذات صلةحضر اللقاء معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو" والعضو المنتدب للمجموعة؛ وسلطان اليبهوني الظاهري؛ وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة؛ وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشونال ريسورسيس هولدينغ"، وحمدان محمد الدهماني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سيليستيال القابضة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زايد بن حمدان بن زايد رئيس الدومينيكان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.