تحرك برلماني عاجل بشأن إدراج خريجي العلوم الطبية التطبيقية كمهن طبية بهيئة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن عدم إدراج خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية المكلفين للعمل بهيئة الرعاية الصحية ضمن فئة «المهن الطبية»، واستمرار معاملتهم ماليًا وإداريًا كعاملين إداريين.
وأوضحت «سعيد»أن هذا الإجراء يخالف ما ورد في قانون المهن الطبية رقم 14، والذي تم اعتماده من السيد الرئيس بتاريخ 2 سبتمبر 2025، فضلًا عن صدور كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقضي باعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية من المهن الطبية ضمن الكادر الإداري للدولة.
وأكدت عضو صحة النواب أن جميع الجهات الطبية قامت بتنفيذ القانون واعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية مهنًا طبية اعتبارًا من تاريخ 2/9/2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي لا تزال تماطل في تنفيذ القرار، الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية تمس أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وطالبت «سعيد» بسرعة التدخل لإلزام هيئة الرعاية الصحية بتنفيذ أحكام القانون والكتب الدورية الصادرة، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتطبيقًا صحيحًا للقانون، وحفاظًا على حقوق العاملين بالقطاع الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح والتنمية العلوم الطبیة التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً