بنك حضرموت ورواشن يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير الاحتياجات الأساسية بنظام البيع الآجل
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / حضرموت:
في خطوة تعكس التكامل بين القطاعين المصرفي والتجاري لخدمة المجتمع، وقع بنك حضرموت، ممثلاً برئيسه التنفيذي الأستاذ عبد الناصر نعمان الحاج، وشركة رواشن للتجارة والاستثمار المحدودة، ممثله بمديرها العام الأستاذ عمر سعيد بن مصيقر، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى ابتكار حلول معيشية وتسهيلات تموينية ميسرة للمواطنين.
وتأتي هذه المذكرة تتويجاً للنقلة النوعية التي أحدثها بنك حضرموت في القطاع المصرفي واتفاقياته مع الجهات الحكومية والشركات لصرف المرتبات، حيث تلتقي هذه الجهود مع نشاط شركة رواشن وخبرتها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبموجب هذا التعاون، سيتمكن الموظفون من الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية من شركة رواشن قبل نزول مرتباتهم الشهرية، مع تفويض البنك بإجراء التسويات المالية لاحقاً عند نزول المرتبات.
وأوضح الجانبان أن الخدمة لا تقتصر على الموظفين فحسب، بل تمتد لتشمل كافة عملاء البنك والراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، مما يمنح المواطن قدرة شرائية مستمرة طوال الشهر. ويهدف هذا التعاون بالدرجة الأولى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر وتأمين احتياجاتهم الضرورية في أي وقت وبآلية سداد مريحة، ودون أي فائدة مفروضة على الموظف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية.
حضر التوقيع الشيخ سعيد سالم بن قربان رئيس مجلس إدارة بنك حضرموت، والدكتور ربيع بن علي العوبثاني عضو مجلس إدارة بنك حضرموت.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک حضرموت
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران