غنيم : تدخل السياسة في العملات المشفرة نقلها من الهامش إلى قلب الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ دخول السياسة على خط العملات المشفرة شكّل نقطة تحوّل رئيسية في تضخم قيمتها السوقية عالميًا، مؤكدًا أن هذه العملات انتقلت من نطاق الحظر والتحفّظ إلى نطاق القبول الجزئي في بعض الدول، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل قرابة 2% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدأت في التعامل مع العملات المشفرة باعتبارها واقعًا اقتصاديًا مفروضًا.
وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى أتاح استخدام العملات المشفرة لتكون جزءًا من الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما منحها درجة من المشروعية لم تكن متاحة من قبل، خاصة أن الاحتياطيات البنكية كانت تقليديًا تقتصر على الذهب أو سلة من العملات المعترف بها.
الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوينوأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن هذا القرار السياسي أسهم بشكل مباشر في الارتفاع الحاد لقيمة البيتكوين، التي تجاوزت في فترات سابقة حاجز 100 ألف دولار للعملة الواحدة، قبل أن تتراجع لاحقًا.
ولفت إلى أن البيتكوين وحدها تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.3 تريليون دولار، كما أن دخول السياسة في هذا الملف فتح الباب أمام طرح تصورات مستقبلية تتحدث عن الاستغناء عن العملات التقليدية، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة في ظل طبيعة هذه العملات غير الملموسة وشديدة التذبذب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيتكوين العملات المشفرة ترامب العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، اليوم بوزير التخطيط في حكومة الدبيبة، محمد الزيداني، لبحث التعاون المستمر بين الأمم المتحدة وليبيا في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز وصول ليبيا إلى التمويل العالمي المخصص للمناخ والتكيف، وربط المبادرات الدولية بشكل أفضل بالجهود الوطنية والمحلية.
كما ناقش اللقاء، مساهمة كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم التنمية في ليبيا، لا سيما المبادرات الوطنية الجارية في مجالي الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
ورحّبت نائبة الممثلة الخاصة والمنسقة المقيمة بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا للتنمية، وجدّدت التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية المنسقة وبناء القدرات المؤسسية دعماً للتنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف أنحاء البلاد.