متحدثون ومشاركون لـ«الاتحاد»: «القمة العالمية للحكومات» تفتح آفاقاً جديدة للمستقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكّد متحدثون ومشاركون في القمة العالمية للحكومات، أنها ليست مجرد منصة حوار، بل شهادة دولية متجدّدة على أن دولة الإمارات اختارت طريق الريادة، وسارت فيه بثبات، حتى أصبحت محطة إعجاب العالم، ونموذجاً يُحتذى، وصوتاً يُصغى إليه حين يُناقَش المستقبل.
وقالت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: «في القمة العالمية للحكومات، لا نقف فقط أمام حدث دولي كبير، بل أمام صورة حية لمكانة دولة الإمارات في ضمير العالم، حين يجتمع أكثر من 60 رئيس دولة ورئيس مجلس وزراء في هذا المحفل، يصبح المشهد أبعد من الأرقام، وأعمق من البروتوكولات، إنه اعتراف عالمي بأن المستقبل يُناقَش هنا».
وأضافت: «أنا أشارك في القمة، يملأني شعور عميق بالفخر، فالإمارات لا تستضيف العالم فحسب، بل تقدّم له نموذجاً مختلفاً في التفكير والعمل والقيادة، نموذجاً يضع الإنسان في قلب القرار، ويجعل من الاستباقية نهجاً، ومن الجرأة في اتخاذ القرار مسؤولية وطنية».
وأشارت إلى أن ما يبعث على الاعتزاز حقاً هو ما ألمسه من إعجاب صادق لدى قادة العالم وصناع القرار بنهج دولة الإمارات، هذا النهج القائم على إطلاق المشاريع قبل أن تفرضها التحديات.
من جهته، قال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي: «هناك آفاق كبيرة وجديدة في القطاع الصحي طرحتها القيمة العالمية للحكومات 2026، من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأمراض بشكل مسبق، وكيفية الحافظ على الصحة الفرد والأسرة».
وأضاف: «الذكاء الاصطناعي، لن يسهم في اكتشاف الأمراض فحسب، وإنما التنبؤ بما قد يحدث، خلال عشر سنوات وخمس عشر سنة مقبلة، مما يساعد الإنسان في المحافظة على صحته وحياته، عبر الممارسات الصحية الجيدة».
وأشار إلى أن من بين محاور المجال الصحي في القمة، موضوع الأكل الصحي والممارسة الصحية، وسبل تقليل العبء المادي على الحكومات بسبب المبالغ التي تصرف على الخدمات الصحية.
وذكر الدكتور إبراهيم سلمان، رئيس الأداء والتمييز الحكومي، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتمييز الحكومي بحكومة دولة الإمارات، أنه كانت هناك مشاركة متميزة هذه السنة في مجال الأداء والتمييز الحكومي».
وقال: «لاحظنا اهتماماً من الدول على المستويين الإقليمي والعالمي للاستفادة من تجربة حكومة الإمارات في هذا المجال، وهو ما رحبنا به ونعمل على تقديمه خلال الفترة المقبلة، وقد استعرضنا في أحد منتديات القمة الحكومية، تجربة جائزة التمييز الحكومي العربي».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي الإمارات مريم ماجد بن ثنية العالمیة للحکومات دولة الإمارات فی القمة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.