كوريا الجنوبية سجلت أكبر فائض سنوي في الحساب الجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة الموافق 6 فبراير، أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر فائض سنوي في الحساب الجاري على الإطلاق العام الماضي، بفضل صادرات قوية وسط طلب قوي على أشباه الموصلات..وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 123.05 مليار دولار في عام 2025 بزيادة عن 99.
ويعتبر هذا الرقم أكبر فائض سنوي مسجل، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليارات دولار في عام 2015.
وفي ديسمبر، حققت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري قدره 18.7 مليار دولار بزيادة عن 12.9 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وسجل حساب السلع فائضا قدره 18.85 مليار دولار في ديسمبر، مسجلا بذلك فائضا للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
كما سجل حساب الخدمات عجزا بقيمة 3.69 مليارات دولار في ديسمبر مقارنة عن 2.38 مليار دولار من العجز قبل عام، و2.85 مليار دولار في نوفمبر.
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج خلال العطلة الشتوية التي تعد ذروة موسم السفر إلى الخارج.
وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، فائضا قدره 4.73 مليارات دولار في ديسمبر بزيادة عن 1.53 مليار دولار في نوفمبر.
وسجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية البنك المركزي أشباه الموصلات بنك كوريا المركزي فی الحساب الجاری کوریا الجنوبیة ملیار دولار فی فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.