عاجل | إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء بعد مخالفات غذائية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أحالت فرق التفتيش المشتركة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ومديريات التربية والتعليم 7 مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة، بعد رصد مخالفات تتعلق بشروط السلامة الغذائية خلال جولات رقابية نُفذت في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026.
وجاءت الإحالات بعد ضبط مخالفات شملت سوء تخزين المواد الغذائية وبيع أصناف غير مسموح تداولها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم كذلك إتلاف مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت المؤسسة أهمية الالتزام بتقديم غذاء صحي وآمن داخل المدارس، من حيث مصدر المواد الغذائية وطريقة حفظها وتداولها، إضافة إلى ضرورة حصول العاملين على شهادات صحية، مشيرة إلى إطلاق حملة رقابية مكثفة تشمل المدارس الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن قائمة المواد الممنوع بيعها في المقاصف تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحتوية على الكافيين، إضافة إلى العصائر المحضرة يدويًا، وبعض أنواع الحلويات، والأطعمة الفاسدة أو البائتة، واللحوم والبيض والبطاطا المقلية، إلى جانب المثلجات والعبوات الزجاجية.
ودعت المؤسسة إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء في المدارس، ضمن جهودها لتعزيز الرقابة وحماية صحة الطلبة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو