حالات يجيز فيها القانون دخول المنازل أو المحال المسكونة دون إذن مسبق .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
كفل قانون الإجراءات الجنائية، حماية حرمة المنازل عند تفتيشها ، كما حدد القانون عدة حالات استثنائية يجوز فيها لرجال السلطة العامة الدخول للمناز دون الحصول على إذن مسبق، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الشخصية، بما يعزز من ثقة المواطنين في العدالة ويصون كرامتهم وحقوقهم الدستورية.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز انتهاكها، فلا يُسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناء على أمر قضائي مسبب يحدد بدقة المكان والتوقيت والغرض من الإجراء، مع وجوب تنبيه من في المنزل وإطلاعه على الأمر القضائي قبل التنفيذ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها القانون.
ويجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة دون إذن مسبق في حالات الطوارئ مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها من المواقف العاجلة التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات.
كما حدد القانون حالات انقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها القانون الجديد.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي الدعوى بمضي المدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحريات الشخصية العدالة الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو