رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يؤتي ثمره حتى الآن
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تم تعديله مرتين حتى الآن، لكنه لم يُحقق النتائج المرجوة سواء على مستوى المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن قياس الأثر الفعلي لتطبيق هذا القانون لا يزال غير إيجابي.
وأوضح طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، تعليقا على لقاء وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الوزير يحرص على التواصل المباشر مع النواب ودراسة مطالب المواطنين داخل الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن أغلب هذه المطالب تتركز حول تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات، إلى جانب مشروعات برنامج «حياة كريمة» وبرنامج الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهًا رئاسيًا واضحًا بمنح مشروعات «حياة كريمة» أولوية قصوى وسرعة أكبر في التنفيذ، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضاًآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026.. رابط الاستعلام
وكيل تشريعية النواب: تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة للتقنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي مجلس النواب حياة كريمة الإسكان الاجتماعي مخالفات البناء وزير الإسكان البنية الأساسية مجلس الشيوخ حديث القاهرة الخدمات الحكومية المحليات القاهرة والناس قانون التصالح اتحاد الصناعات غرفة التطوير العقاري هيئة المجتمعات العمرانية شبكات المياه طارق شكري التطوير العمراني تعديلات قانون التصالح الدوائر الانتخابية قياس الأثر
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية