رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يؤتي ثمره حتى الآن
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تم تعديله مرتين حتى الآن، لكنه لم يُحقق النتائج المرجوة سواء على مستوى المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن قياس الأثر الفعلي لتطبيق هذا القانون لا يزال غير إيجابي.
وأوضح طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، تعليقا على لقاء وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الوزير يحرص على التواصل المباشر مع النواب ودراسة مطالب المواطنين داخل الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن أغلب هذه المطالب تتركز حول تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات، إلى جانب مشروعات برنامج «حياة كريمة» وبرنامج الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهًا رئاسيًا واضحًا بمنح مشروعات «حياة كريمة» أولوية قصوى وسرعة أكبر في التنفيذ، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضاًآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026.. رابط الاستعلام
وكيل تشريعية النواب: تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة للتقنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي مجلس النواب حياة كريمة الإسكان الاجتماعي مخالفات البناء وزير الإسكان البنية الأساسية مجلس الشيوخ حديث القاهرة الخدمات الحكومية المحليات القاهرة والناس قانون التصالح اتحاد الصناعات غرفة التطوير العقاري هيئة المجتمعات العمرانية شبكات المياه طارق شكري التطوير العمراني تعديلات قانون التصالح الدوائر الانتخابية قياس الأثر
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز