حقوق الإنسان في اليمن على المحك: الأمم المتحدة تطلب 3.3 ملايين دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى توفير أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل أنشطتها في اليمن خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار الصراع وما يرافقه من انتهاكات واسعة.
وأوضحت المفوضية في نداء تمويلي حديث أن المبلغ المطلوب، البالغ 3.308 ملايين دولار، يهدف إلى ضمان استمرار عملها في اليمن وتمكينها من تقديم الحد الأدنى من المساعدات الحقوقية في بلد يعاني نزاعًا طويل الأمد وانتهاكات متكررة من أطراف متعددة.
وأضافت المفوضية أن العجز المالي الذي واجهته عام 2025 أدى إلى إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم وتقليص عدد المستشارين في سبع دول، مع خفض فرقها العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في اليمن وتونس وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.
وحذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن استمرار نقص التمويل يضع منظومة حقوق الإنسان العالمية أمام أزمة حقيقية، مؤكدًا أن غياب الدعم العاجل والمرن قد يؤدي إلى انهيار النظام الحقوقي العالمي، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على حياة الناس.
وختمت المفوضية نداءها بالدعوة إلى توفير 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحقوقية العالمية خلال 2026، بما يشمل دعم الدول الأعضاء وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية وبيئة نظيفة ومستدامة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو