نظام “الكريمات” يعمّق أزمة النقل بالمدن المغربية ويحد من حرية السوق

زنقة 20 | الرباط

يشهد قطاع سيارات الأجرة بالمغرب حالة من الجمود الطويلة، نتيجة اعتماد نظام قانوني قديم يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا ظهير 1963، الذي لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات التكنولوجية أو تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

هذا الواقع يضع المواطنين والسائقين على حد سواء أمام مجموعة من العراقيل اليومية، تتراوح بين صعوبة الحصول على رخص جديدة وارتفاع التكاليف وقلة الضمانات الاجتماعية.

يشكل نظام منح الرخص المعروف بـ”الكريمات” أحد أبرز المشكلات، إذ يخلق رخصًا محدودة تمنح أصحابها امتيازات اقتصادية، بينما يحرم الجدد من دخول السوق بحرية.

هذا الوضع دفع العديد من السائقين إلى الاعتماد على تطبيقات النقل الرقمي، لكنهم يواجهون بدورهم صعوبات قانونية، تشمل مصادرة السيارات وفرض الغرامات ومتابعات قضائية، رغم أن هذه الخدمات أصبحت جزءًا من حياة المواطنين اليومية.

على خلفية هذه الأزمة، عاد البرلمان مؤخراً لمناقشة الموضوع، مطالبًا وزارة الداخلية بوضع خطة لإصلاح النظام بشكل جذري، تتضمن تبسيط عملية نقل الرخص بين المدن وفقًا للاحتياجات الحقيقية، إلزامية إنشاء شركات للأشخاص الحاصلين على عدة رخص لضمان الحقوق الاجتماعية للسائقين، إطلاق تطبيق وطني موحد للسيارات الصغيرة والكبيرة بإدارة رسمية أو شراكة ، إضافة إلى تحديد أرقام خاصة للسيارات وقواعد واضحة للرحلات.

من بين المقترحات الأخرى، التأكيد على رفع مستوى الاحترافية من خلال فرض تدريب إلزامي للسائقين، وتحديد الحد الأدنى من المستوى الدراسي للحصول على الرخصة، مع فرض عقوبات صارمة في حالة المخالفات الجسيمة، وتشجيع الانتقال نحو سيارات كهربائية أو هجينة.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، كان قد اتهم فاعلين في القطاع بأنهم يستفيدون من بقاء الوضع على حاله ، ويخوضون مقاومة قوية ضد الإصلاح.

المصدر: زنقة 20