وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء سلوفينيا التطورات الاقليمية والدولية إلى جانب وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ووزير الدولة القطري للشئون الخارجية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في غداء عمل مع السيد الدكتور روبرت جولوب، دولة رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، على هامش زيارته إلى العاصمة ليوبليانا، إلى جانب كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الوزير أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي د.
أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح القرارات الأممية ذات الصلة، ودعم جهود وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة. واستعرض الوزير الجهود المصرية منذ اندلاع الحرب للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الفلسطينيين، مرحبًا بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب.
وأشار وزير الخارجية إلى ترحيب مصر ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدا ضرورة تمكين اللجنة الوطنية من الاضطلاع بمهامها داخل القطاع، كما أكد علي دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، فضلا عن ضمان تدفق المساعدات دون قيود، والإسراع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم تدريب الشرطة الفلسطينية.
كما شدد وزير الخارجية على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، محذرا من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران