خبير أمن سيبراني: الحروب السيبرانية تستهدف عصب الأمن القومي وشل القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
كشف الدكتور محمد حمزة، خبير الأمن السيبراني، عن تعريف الأمن السيبراني، موضحًا أنه الامتداد الطبيعي لمفهوم الأمن التقليدي بعد تحول مناحي الحياه إلى الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني هو الدرع الذي يحمي ممتلكاتنا الرقمية، من أموال وبيانات ومعلومات مخزنة على الهواتف والحواسب، من أي اعتداء خارجي.
وأكد “حمزة”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم” أن مصطلح "سايبر" يعود في أصله إلى كل ما هو إلكتروني، مشددًا على أن الحاجة لهذا النوع من الأمن برزت مع الاعتماد المفرط للدول والمجتمعات على التكنولوجيا والإنترنت في تسيير حياتها اليومية، محذرًا من خطورة الحروب السيبرانية.
وأوضح أن الحروب السيبرانية تنقسم إلى نوعين رئيسيين يهددان استقرار الدول، أولهما الاستهداف الخشن للبيئة التحتية الحرجة عبر شن هجمات لشل قطاعات حيوية مثل الصحة، والدفاع، والتعليم، والبنوك والمصارف، وهو ما يمثل ضربة مباشرة في عصب الأمن القومي، علاوة على الحروب الناعمة وتجنيد العقول وتستهدف جمع المعلومات التي يفصح عنها المواطنون طواعية عبر المنصات الرقمية، لتحديد نقاط ضعف المجتمعات، ومن ثم بث الرعب والترويع أو تجنيد الشباب إلكترونياً لزعزعة استقرار أوطانهم.
وشدد على أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية تقنية، بل هو حجر الزاوية للحفاظ على استقرار المجتمع وحماية الشباب من الانزلاق في فخاخ التخريب الرقمي، معقبًا: "طالما انتقلت حياتنا إلى الهواتف والشبكات، فلا بد أن ينتقل الأمن من مفهومه التقليدي إلى السيبراني لحماية النفس والمال والبيانات من اعتداءات عابرة للحدود".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيبراني الأمن السيبراني الفضاء الرقمي سايبر التكنولوجيا والإنترنت الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية