ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت استمرار حالة الطواريء الوطنية الخاصة بإيران، وفرض عقوبات جديدة عليها؛ تطال كيانات وناقلات نفط ذات صلة بقطاع النفط الإيراني.
وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا وضع آلية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد أي سلع أو خدمات من إيران، وذلك لحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.
ووضع الأمر التنفيذي؛ نظاما يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي سلع أو خدمات من إيران، ويجوز للرئيس تعديل الأمر؛ إذا تغيرت الظروف، أو ردًا على أي إجراءات انتقامية، أو إذا اتخذت إيران أو أي دولة متضررة خطوات جادة لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية والتوافق مع الولايات المتحدة في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بقطاع النفط الإيران، تستهدف 15 كياناً و14 سفينة وشخصين ذوي صلة بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" التابع لطهران، حسب تعبير الخارجية الأمريكية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران الولايات المتحدة النفط النفط الإيراني ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..