الجرائم المشمولة بالعقوبات البديلة

#سواليف

اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة توسعت في موضوع العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنه كان هناك تعديل لقانون العقوبات خلال المجلس الحالي.

وأوضح التلهوني، أن فكرة #العقوبات_البديلة فكرة سامية، تقوم على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة أخرى لغير المكررين، مبيناً أن الوزارة أوجدت هذا المبدأ ومكّنت #المحاكم من تطبيق هذه الأحكام بناءً على طلب من المحكوم عليه.

وبيّن أن من أساليب #العقوبة_البديلة #الخدمة_المجتمعية، وهي خدمة لا يفرضها القاضي وإنما يطلبها المحكوم عليه، لافتاً إلى أن أي جنحة أو جناية عقوبتها لحد 3 سنوات تكون محلاً للعقوبة البديلة، باستثناء عدد من الجرائم التي نص عليها القانون.

مقالات ذات صلة المخرجات الخمسة الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان 2026/02/07

وأضاف أن أي جريمة يعاقب عليها بالعقوبة البديلة تكون ضمن شروط، أهمها عدم التكرار، وأن تقبل المحكمة الطلب باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.

وأشار إلى أن ضابط الارتباط في المحكمة يدرس الطلب والحالة ويحدد الطبيعة التي يمكن أن تُستبدل فيها العقوبة بعقوبة بديلة، وبناءً على تقريره توافق المحكمة على طلب الاستبدال أو ترفض.

ولفت التلهوني إلى أن معظم من طُبقت عليهم عقوبات بديلة كانوا من أصحاب المهن، حيث إن العقوبة السالبة للحرية تؤثر على فقدان وظائفهم وتعود بالسلب عليهم وعلى عائلاتهم.

وأكد أن هذه الوسيلة تعزز #العدالة_الاجتماعية ولا تخل بسيادة القانون، مشيراً إلى أن الرادع موجود في العقوبات البديلة، وأن هذه العقوبات تؤدى مجاناً وبلا مقابل.

المصدر: سواليف