حالات إعفاء مرتكبو جرائم الإنترنت من العقوبة في القانون
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
حدد قانون جرائم الإنترنت حالة يعفي فيها المتهمون بارتكاب جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل من العقوبات المقررة قانونا التي قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة .
ونص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على أن يعفي كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها من العقوبات المقررة في القانون.
و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا :
-حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها.
-إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين.
- أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة.
- أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها.
- أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
و لا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون .
كما نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون جرائم الإنترنت عقوبات حبس غرامة جرائم الإنترنت جرائم الإنترنت
إقرأ أيضاً:
كشف لغز مقتل سائق تاكسي بالفيوم بعد 4 أيام من الجريمة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات مقتل سائق تاكسي بعدما عُثر على جثمانه منذ 4 أيام، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الجريمة عاملًا، حيث أقدم على استدراج المجني عليه وقتله بغرض سرقته.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم بلاغاً بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت فرق البحث الجنائي في فحص ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهما قام بالتعدي عليه بسكين، مسددًا له طعنة نافذة أودت بحياته، ثم استولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربًا
.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبد العظيم عبد الوهاب، 23 عاماً، عامل، ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الجريمة، كما اعترف بارتكابها بقصد السرقة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.