روسيا تسجل رقما قياسيا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في يناير2026
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
بلغت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً تاريخياً في يناير، وسط فرض حظر كامل على الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بدءاً من عام 2027، وفقاً لحسابات وكالة الأنباء الروسية تاس، استناداً إلى بيانات من المركز التحليلي الأوروبي بروجيل.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في يناير 2.
كما ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو) في يناير بنسبة 18% مقارنة بشهر ديسمبر، لتصل إلى 8 مليارات متر مكعب، كما تم توريد ما يقارب 772 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من أفريقيا في يناير، و571 مليون متر مكعب من الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في يناير، وفقًا لبيانات بروجيل، 12.2 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد بنسبة 1.3٪ عن ديسمبر 2025 ويزيد بنسبة 6٪ عن العام السابق.
وفي 26 يناير، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حظر كامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2027، وعلى الغاز المنقول عبر الأنابيب اعتباراً من 30 سبتمبر 2027. وددخل هذا النظام حيز التنفيذ عند نشره في 2 فبراير 2026.
وكانت إمدادات الغاز الطبيعي المسال انخفضت من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025 بنسبة 5.6% لتصل إلى 20.3 مليار متر مكعب.
وبشكل عام، احتلت روسيا المرتبة الرابعة في عام 2025 من حيث حجم إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 38 مليار متر مكعب، بعد النرويج والولايات المتحدة والجزائر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة أوروبا افريقيا إمدادات الغاز الطبیعی المسال إلى الاتحاد الأوروبی ملیار متر مکعب فی ینایر
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس