كيف ستنقل 37 مليون دولار من أموال رفعت الأسد لدمشق؟
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تجري كل من دمشق وباريس، محادثات تتعلق بنقل 32 مليون يورو (نحو 37 مليون دولار) إلى سوريا والتي تعود في ملكيتها لرفعت الأسد نائب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
اقرأ ايضاًوكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن محادثات باريس ودمشق حول عائدات أصول صودرت في فرنسا تعود لرفعت الأسد، مشيراً إلى أن "الفكرة هي أن الأموال التي سُرقت على يد نظام فاسد يجب أن تعود إلى الشعب الذي سُرقت منه".
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن هذه الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، وبما يحقق "أثرا مباشرا" على السكان.
وقال رئيس وفد سوريا للمباحثات في باريس، مصطفى القاسم للصحيفة إن الحكومة الفرنسية "تريد إعادة الأموال المصادَرة إلى سوريا لتعود بالفائدة على إعادة الإعمار أو على الأقل البنية التحتية الأساسية".
وكانت محكمة فرنسية أدانت رفعت الأسد في 2022 بالسجن بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة سورية واستخدامها لبناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، وفق ما أوردته الصحيفة.
وقدّرت أصوله في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، كما امتلك عقارات في المملكة المتحدة وإسبانيا. وتوفي رفعت الأسد في يناير عن عمر ناهز 88 عاما.
اقرأ ايضاًوذكر ممثل لوزارة العدل الفرنسية، بحسب "ذا ناشيونال"، أن الوزارة أشرفت حتى الآن على بيع أصول مصادَرة بقيمة 47 مليون يورو بأمر قضائي، رافضا تقديم تفاصيل إضافية بدعوى السرية.
وأوضحت الصحيفة أن الرقم أعلى من 32 مليون يورو المتداولة حاليًا لأن جزءًا من عائدات المبيعات لم يُحوَّل بعد إلى ميزانية الدولة، مع توقع المزيد من عمليات البيع.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیون یورو رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز