أوبن إيه آي تتفوق على أنثروبيك بإطلاق نموذج برمجي يبني نفسه
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن إطلاق أداة البرمجة الوكيلة الجديدة Codex الموجهة لمطوري البرمجيات، قبل أن تكشف اليوم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد صمم لتعزيز قدرات هذه الأداة، وهو GPT-5.3 Codex.
ووفقا للشركة، فإن النموذج الجديد ينقل Codex من كونه أداة قادرة على “كتابة ومراجعة الشيفرات البرمجية” فقط، إلى وكيل ذكي يمكنه تنفيذ “تقريبا كل ما يقوم به المطورون والمحترفون على أجهزة الكمبيوتر”، ما يوسع نطاق بناء البرمجيات ويغير آليات إنجاز العمل.
وتشير OpenAI إلى أن اختبارات الأداء أظهرت قدرة النموذج على إنشاء ألعاب وتطبيقات معقدة وعالية الكفاءة من الصفر خلال عدة أيام.
كما أوضحت الشركة أن GPT-5.3 Codex أسرع بنسبة 25% مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.2، لافتة إلى أنه أول نموذج لديها لعب دورا أساسيا في تطوير نفسه، إذ استخدم فريق OpenAI إصدارات مبكرة منه لاكتشاف الأخطاء البرمجية وتقييم أدائه.
ويأتي هذا الإطلاق بعد فترة قصيرة جدا من إعلان شركة أنثروبيك، المنافسة لـ OpenAI، عن نموذج برمجة وكيل خاص بها، وبحسب المعلومات، كانت الشركتان تخططان لإطلاق أداتيهما في التوقيت نفسه، إلا أن Anthropic قدمت موعد إعلانها بـ15 دقيقة، لتسبق OpenAI بشكل طفيف في سباق الكشف عن هذه النماذج.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم OpenAI Frontier، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على بناء ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل بيئات العمل المؤسسية.
ووفقا للشركة، صممت منصة Frontier لربط مختلف أجزاء المنظومة المؤسسية، من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تطوير المهارات نفسها التي “يحتاجها البشر للنجاح في العمل”.
وتعمل Frontier كمركز موحد لإدارة الوكلاء، حيث تربط بين أنظمة ووكلاء ذكاء اصطناعي متفرقة داخل الشركة من خلال سياق مشترك، وعمليات تأهيل موحدة، وتعلم عملي مدعوم بالتغذية الراجعة، إلى جانب أذونات وحدود واضحة.
وتتيح Frontier الوصول إلى الوكلاء عبر أي واجهة عمل، بما يسمح لهم بالتعاون مع الموظفين أينما يتم إنجاز العمل، وتشمل هذه الإمكانية الوكلاء المطورين من قبل OpenAI، إضافة إلى الوكلاء الذين تطورهم الشركات داخليا أو جهات خارجية.
ويذكر أن عملاء الشركات يشكلون حاليا نحو 40% من إيرادات OpenAI، إلا أن الشركةتتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبن أيه آي ذكاء اصطناعي جديد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو