سحر السنباطي: اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر السنباطي، في افتتاح اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة المسؤوليات الدستورية وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما يعزز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والدستورية بالقارة.
ويشارك في أعمال الاجتماع ممثلو 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بالقضاء الدستوري، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية وسيادة القانون.
وأكدت رئيسة المجلس أن هذا الاجتماع يمثل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل.
كما أشادت الدكتورة سحر السنباطي بالدور الوطني للمحكمة الدستورية العليا في صون الحقوق والحريات، مؤكدةً حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المعنية، بما يسهم في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، ودعم منظومة العدالة والإنصاف للأطفال.
وأضافت الدكتورة سحر السنباطي أن المحكمة الدستورية العليا تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الطفل، من خلال ضمان التزام القوانين الوطنية بأحكام الدستور التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، بما يرسخ التعامل مع حقوق الطفل باعتبارها التزامًا دستوريًا ملزمًا، وليس مجرد واجب اجتماعي أو إنساني.
وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا تُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال، من خلال ضمان صياغة وتطبيق السياسات والتشريعات الوطنية بما يضع مصلحة الطفل وحمايته في مقدمة الأولويات، اتساقًا مع مبدأ ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة، وصون الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مصر كانت ولا تزال من الدول الملتزمة بسيادة القانون، وتسعى إلى بناء نظام تشريعي قوي يضمن حماية الأطفال ورعايتهم، ويحول دون إفلات الجناة من العقاب.
وأشارت إلى أن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وجعلتها إطارًا ملزمًا، كما قامت بصياغة قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008، بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية.
اقرأ أيضاً«الطفولة والأمومة» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57
رئيسة القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض القاهرة للكتاب
«الطفولة والأمومة» تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الدکتورة سحر السنباطی الدستوریة العلیا حمایة حقوق حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية