غياب رونالدو عن النصر يهدده بالعقوبات المالية والانضباطية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن مواجهتي الرياض والكلاسيكو أمام الاتحاد، موجة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي السعودي، وسط تكهنات وتساؤلات حول موقف اللاعب من إدارة النادي واحتجاجه على طريقة إدارة سوق الانتقالات الشتوية.
رونالدو لم يشارك في لقاء النصر أمام الرياض يوم الاثنين الماضي، واستمر غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد مساء الجمعة، في خطوة لم تُبرر بأسباب فنية أو طبية، بل جاءت ضمن الأزمة المستمرة بين اللاعب وإدارة النادي.
ويشعر قائد النصر أن الفريق لم يحصل على الدعم الكافي لتقوية صفوفه مقارنة بمنافسه التقليدي الهلال، الذي عزز تشكيلته بعدة صفقات بارزة، أبرزها الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى الثنائي سايمون بوابري وقادر ميتي.
على الرغم من غياب رونالدو، تمكن النصر من تحقيق فوز مهم على الاتحاد 2-0 في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، ليصل رصيده إلى 49 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.
لكن هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مدى مشروعية اعتراض اللاعب وحقه في التعبير عن غضبه، مقابل الالتزام بالعقد والواجبات المهنية.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فغن غياب رونالدو عن المباريات دون مبرر طبي أو فني قد يعرضه لعقوبات مالية أو إجراءات انضباطية، وفق لوائح الاحتراف السعودية، وهي لوائح تطبق على جميع اللاعبين دون استثناء، بغض النظر عن مكانتهم أو القيمة السوقية.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أكدت استقلالية الأندية، مشددة على أن أي قرارات لا تخضع لإرادة أي لاعب مهما كانت مكانته، وأن منظومة الاحتراف تقوم على قواعد واضحة للحوكمة والاستدامة، بعيداً عن الضغوط الفردية أو الاعتبارات الشخصية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريستيانو رونالدو رونالدو النصر نادي النصر اخبار النصر الدوري السعودي
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام