القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 149 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (149.500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (149,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/H9JD44fkXo
— حرس الحدود السعودي (@BG994) February 7, 2026 منطقة جازانحرس الحدودقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة جازان حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.