وزارة العدل الأمريكية توجه لائحة اتهام إلى رجل هدد نائب ترامب بالقتل
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين كبرى فيدرالية وجهت لائحة اتهام إلى رجل يبلغ من العمر 33 عاما من مدينة توليدو بولاية أوهايو حول تهديده بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة، و ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
ووقع التهديد بالقتل خلال زيارة لمنطقة شمال غرب أوهايو في يناير الماضي إضافة إلى اتهامه بحيازة وتوزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وذكرت الوزارة أن المتهم شانون ماثر يواجه تهمة توجيه تهديد بإنهاء حياة وإلحاق أذى جسدي بشخص يتولى منصبا رفيعا في خط خلافة الرئاسة، في انتهاك للقانون الفيدرالي.
ووفقا للائحة الاتهام صرح المتهم بنيته استخدام سلاح ناري آلي لقتل نائب الرئيس. وقد أُلقي القبض عليه من قبل عملاء جهاز الخدمة السرية الأمريكي في السادس من فبراير.
وأضافت وزارة العدل أن هيئة المحلفين وجهت إلى ماثر تهمة ثانية تتعلق باستلام وتوزيع صور تظهر قاصرين في أوضاع ذات طابع جنسي صريح، خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.
وخلال التحقيق في التهديدات المزعومة عثر عملاء فيدراليون على عدة ملفات رقمية تحتوي على مواد اعتداء جنسي على أطفال بحوزة المتهم.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي إن الوزارة تتعامل "بحزم كامل" مع التهديدات الموجهة ضد كبار المسؤولين، مؤكدة أن مرتكبي مثل هذه الجرائم سيخضعون للمساءلة القانونية. بدوره أشار نائب وزير العدل تود بلانش إلى أن القضية كشفت عن "جريمتين خطيرتين" تستدعيان ملاحقة قضائية صارمة.
من جانبه أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من أوهايو ديفيد إم تويبفر أن التهديدات العنيفة ضد نائب الرئيس أو أي مسؤول عام لن يجري التساهل معها، مشيدا بتعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية في توقيف المتهم.
ومثل شانون ماثر أمام قاض فيدرالي في السادس من فبراير ولا يزال قيد الاحتجاز بانتظار جلسة للنظر في استمرار توقيفه المقررة في 11 فبراير. وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية بتهمة تهديد نائب الرئيس، إضافة إلى عقوبة قد تصل إلى 20 عاما سجنا في حال إدانته بتهم تتعلق بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية اتهام نائب رئيس الولايات المتحدة الفيدرالي العدل الأمریکیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس