رئيس الوزراء يشهد توقيع "أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات" لمنح ترددات شبكات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيات منح ترددات جديدة لشركات المحمول الأربع العاملة في مصر، في صفقة وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد "مدبولي" أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية، حيث إن السعات الترددية التي تم إتاحتها اليوم تعادل إجمالي ما تم إتاحته للشركات على مدار الـ 30 عاماً الماضية، مما سيعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جاهزية الشبكات لاستيعاب تكنولوجيا الجيل الخامس (5G).
وأبرز رئيس الوزراء عدة نقاط استراتيجية خلال كلمته، أهمها، تحول القطاع: قطاع الاتصالات لم يعد خدمياً فقط، بل تحول إلى قطاع "خدمي إنتاجي" يساهم بقوة في الاقتصاد، مع استهداف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6% حالياً إلى 8%.
تصنيع الهواتف: نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً، بالإضافة إلى استقطاب كبرى الشركات في مجال التعهيد.
البنية التحتية: أشار مدبولي إلى استثمارات سابقة بقيمة 3.5 مليار دولار في الإنترنت الثابت، مما رفع سرعة الإنترنت في مصر 19 ضعفاً منذ عام 2019 لتصل إلى متوسط 90 ميجابت/ثانية.
حياة كريمة: العمل جارٍ على مد شبكات الألياف الضوئية لـ 4500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لضمان عدالة النفاذ للخدمات الرقمية.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على التزام الدولة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العوائد الدولارية من هذه الاتفاقيات تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية