فيديو متداول لـطلعات مقاتلات مغربية على الحدود مع الجزائر.. ما حقيقته؟
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت حسابات مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بزعم لتحليق مقاتلات سلاح الجو المغربي على الحدود مع الجزائر خلال الأيام الأخيرة.
حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، مصحوبًا بوصف مُضلل يقول: "القوات الجوية الملكية المغربية تقوم بطلعات استكشافية على الحدود الجزائرية، وتحديداً بالقرب من منطقة (فكٓيكٓ) و(ايش)"، و"لحظة تدخل المقاتلات الحربية المغربية وهروب (الجيش) الجزائري من الحدود المؤقتة الموروثة عن الاستعمار بمحيط واحة "قصر إش" التابعة لإقليم الصحراء الشرقية المغربية".
وتتوافر نسخة من الفيديو يعود تاريخها إلى 2 يونيو/حزيران 2022، كانت منشورة عبر منصة إكس في حساب طيار اسمه جيمس شيبرد.
آنذاك، كتب ناشر الفيديو: "تمكنتُ من التقاط فيديو سريع لسلاح الجو المغربي... أثناء رحلتي بالدراجة الأسبوع الماضي".
وتشير لقطات أرشيفية مشابهة لما أظهره الفيديو إلى أنه جرى تصويره في نطاق ولاية الرشيدية بجهة مكناس – تافيلالت، وهو ما أشار إليه ناشر الفيديو، ويؤكد أن ما المقطع لم يجر تصويره على الحدود مع الجزائر.
وعاد الفيديو للتداول في الأيام الأخيرة في غضون تقارير عن انتشار قوات جزائرية في نطاق واحة "إيش" الحدودية بإقليم فكيك المغربي.
الجزائرالمغربنشر السبت، 07 فبراير / شباط 2026تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2026 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو