الغرف التجارية: أسعار رمضان الأقل منذ سنوات.. وزيادات السكر غير حقيقية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان لا يمكن مقارنتها بمواسم رمضان خلال عامي 2024 و2025، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تراجعًا ملحوظًا في مجمل الأسعار رغم استمرار معدلات التضخم.
المقارنة الاقتصادية السليمةوأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن المقارنة الاقتصادية السليمة تتم على أساس سنوي، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تُعد أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع وجود بعض التحركات المحدودة في أسعار سلع بعينها.
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول مقارنة المواطن للأسعار شهرًا بشهر، أكد عز أن جزءًا من الارتفاعات الأخيرة كان واقعيًا، خاصة في أسعار الدواجن، وتمت مناقشة هذه الزيادات بالفعل في اجتماعات رسمية مع الوزراء المعنيين لضبط السوق.
إنتاج السكر المحليوشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار السكر غير دقيق، مؤكدًا أن مصر تمتلك فائضًا يتجاوز مليون طن من السكر، و 80% من إنتاج السكر المحلي مملوك لشركات تابعة للدولة، ما يمنح الحكومة القدرة الكاملة على التحكم في الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة.
وأضاف أن باقي السلع تشهد حالة من الاستقرار الواضح، والشركات بدأت مبكرًا في طرح عروض وخصومات رمضان عبر مختلف المنافذ، من محال البقالة الصغيرة وحتى السلاسل التجارية الكبرى، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار إلى أن عدد معارض ومنافذ وشوادر «أهلاً رمضان» وصل إلى 3780 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب منافذ وزارات الداخلية والزراعة والقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه المنافذ تطرح السلع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
واضاف أن السوق يشهد وفرة في المعروض واستعدادًا مبكرًا لشهر رمضان، بما يساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع أسعار الدواجن السكر السكر المحلي إنتاج السكر الحكومة أهلا رمضان الغرف التجارية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية