وزير السياحة يعقد اجتماعات مهنية مع أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة التركية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
خلال زيارته الرسمية لمدينة أسطنبول بدولة تركيا للمشاركة في المعرض السياحي الدولي EMITT، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجموعة من الاجتماعات المهنية مع عدد من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة التركية الجالبة للسياحة إلى مصر؛ لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد السياحي المصري.
وخلال هذه الاجتماعات، تم استعراض أداء السوق التركي وأعداد السائحين الوافدين منه إلى مصر خلال عام 2025، حيث أشار السيد الوزير إلى أن هناك نسبة زيادة في الحركة السياحية الوافدة منه قدرها 43% مقارنةً بعام 2024، وأنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري.
كما تم مناقشة أوجه التعاون لزيادة الأعداد السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد المصري، والعمل على تذليل أية تحديات لتحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، والترويج لمصر وتركيا في كلا البلدين؛ بما يساهم في تعريف الشعبين المصري والتركي بالتجارب السياحية المتنوعة بالبلدين، لاسيما وأن نمو السياحة البينية بين البلدين من شأنه أن يساهم في استدامة رحلات الطيران بينهما.
كما تم بحث إمكانية التعاون لتنظيم رحلات تعريفية للمدونين وصنّاع المحتوى والمؤثرين الأتراك للتعرف عن قرب على المقومات السياحية المتنوعة والعديدة التي يتمتع بها المقصد المصري، إلى جانب تنظيم رحلات لاكتشاف منتج الحوافز والمؤتمرات.
وخلال هذه الاجتماعات، استعرض منظمو الرحلات حجم أعمالهم في مصر وما حققوه خلال 2025 وخططهم المستقبلية للحفاظ على هذا النمو، مشيرين إلى أن مصر أصبحت الوجهة السياحية الأولى لدى السائحين الأتراك خلال 2025، وأن هناك طلبًا متزايداً على زيارتها، معربين عن توقعاتهم بتحقيق زيادة في أعداد السائحين الأتراك خلال الفترة المقبلة ولاسيما وأن هناك فرصاً كبيرة لتحقيق هذه الزيادة.
وأوضحوا أن من أبرز الوجهات السياحية بالمقصد المصري المفضلة لدى السائح التركي مدينتي شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب مدينتي القاهرة والأقصر، كما أن المتحف المصري الكبير أصبح بعد افتتاحه نقطة جذب رئيسية وهامة للسائحين.
كما أشاروا إلى التنسيق والتعاون المستمر بينهم وبين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما من خلال تنفيذ حملات مشتركة لإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات ووجهات سياحية متنوعة وفريدة؛ بما يساهم في جذب مزيد من السائحين الأتراك إلى مصر للاستمتاع بتنوعها وثرائها السياحي الفريد.
وفي هذا الصدد، أشار شريف فتحي إلى أن التعاون المثمر بين منظمي الرحلات والوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع السياحي الخاص، وبرامح تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة؛ أدت إلى الزيادة التي حققها المقصد السياحي المصري في الأعداد السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري.
وخلال هذه الاجتماعات، أشار شريف فتحي إلى أن مصر استطاعت خلال عام 2025 تحقيق نمواً ملحوظاً في الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة حيث استقبلت 19 مليون سائح بنسبة زيادة أكثر من 20% عن 2024، مشيراً إلى استمرار هذا النمو مع بداية العام الجاري، كما شهدت المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية نمواً في أعداد الزيارة من السائحين الأجانب؛ حيث استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة المصرية والمصري الكبير) 18,6 مليون سائح بنسبة زيادة أكثر من 30% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي على منتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر.
كما استعرض رؤية واستراتيجية الوزارة وما تمتلكه مصر من منتجات سياحية لا مثيل لها، موضحاً أنه يتم عرض هذه الرؤية خلال المعارض السياحية الدولية التي تشارك بها الوزارة لإلقاء الضوء على التنوع والثراء السياحي الذي تتمتع به الوجهات السياحية المصرية، لافتاً أن هناك إمكانيات لدمج المنتجات السياحية المختلفة بالمقصد المصري لتقديم تجربة سياحية فريدة ومتكاملة؛ مثل دمج منتج السياحة الشاطئية مع منتج السياحة الثقافية، ومنتج السياحة الروحانية مع الرحلات النيلية الطويلة وزيارة عدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الواقعة على مسار الرحلة النيلية، وكذلك إمكانية الجمع بين زيارة الساحل الشمالي وسيوة، وغيرها.
وأضاف أن منظمي الرحلات السياحية بدأوا بالفعل في تصميم وتسويق برامج تدمج أكثر من تجربة سياحية في برنامج واحد، ولم يعد التسويق للمقصد المصري يقتصر فقط على البرامج السياحية الكلاسيكية.
وفي هذا الإطار، تم مناقشة سبل تصميم والترويج لبرامج سياحية تجمع بين التجارب السياحية المختلفة بالمقصد المصري، حيث أكد الوزير على أهمية تنويع شرائح السائحين ولاسيما وأن مصر بها منتجات سياحية تجذب مختلف الفئات.
حضر هذه الاجتماعات السفير وائل بدوي سفير مصر في أنقرة، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، داليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندسة مروة إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو