الخارجية الأمريكية تحذف أرشيف منشوراتها على إكس وتقيد الوصول للمحتوى السابق

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية في الولايات المتحدة، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ سياسة جديدة تقضي بحذف السجل الكامل لمنشوراتها السابقة على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، مع تقييد الوصول إلى هذا المحتوى المحذوف عبر إجراءات قانونية رسمية، بدلًا من إتاحته للجمهور كما كان معمولًا به في السابق.

وبحسب ما كشفه تقرير لهيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR)، فإن الوزارة شرعت في إزالة جميع المنشورات التي نُشرت قبل الولاية الحالية للرئيس دونالد ترامب، وهي خطوة تشمل حسابات متعددة تابعة لوزارة الخارجية، من بينها الحسابات الرسمية للسفارات الأمريكية حول العالم، فضلًا عن الحسابات التي كانت نشطة خلال إدارتي الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما. ولم تتوقف عملية الحذف عند هذا الحد، إذ تمتد كذلك لتشمل منشورات ترامب خلال ولايته الأولى.

اللافت في هذه الخطوة أنها تختلف جذريًا عن آليات الانتقال بين الإدارات التي اتبعتها الحكومات الأمريكية السابقة. ففي العادة، كانت المنشورات القديمة تُحفظ ضمن أرشيفات عامة تتيح للباحثين والصحفيين والجمهور الاطلاع عليها باعتبارها جزءًا من السجل الرسمي للدولة، حتى وإن تغيرت السياسات أو التوجهات السياسية. أما الآن، فسيُطلب من أي جهة ترغب في الوصول إلى هذا المحتوى التقدم بطلب رسمي بموجب قانون حرية المعلومات (Freedom of Information Act)، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلًا ولا يضمن بالضرورة استجابة كاملة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذه السياسة الجديدة، موضحًا أن الهدف منها هو «تقليل الالتباس بشأن سياسات الحكومة الأمريكية، والتحدث بصوت واحد يعكس توجهات الرئيس ووزير الخارجية والإدارة الحالية». وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تهدف، بحسب تعبيره، إلى «الحفاظ على التاريخ مع التركيز على الحاضر»، معتبرًا أن حسابات الوزارة على منصة إكس تُعد «من أقوى الأدوات المتاحة لدعم أهداف سياسة أمريكا أولًا».

غير أن هذا التبرير لم ينجح في تهدئة الانتقادات المتزايدة، حيث يرى عدد من المراقبين أن حذف المحتوى الرقمي الحكومي يقوّض مبدأ الشفافية ويُضعف حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت خلال السنوات الماضية قناة رسمية لنقل المواقف والسياسات والبيانات الدبلوماسية، لا مجرد أدوات تواصل ثانوية.

ويشير خبراء في الإعلام الرقمي إلى أن منشورات السفارات والحسابات الرسمية لا تُمثل آراء شخصية أو محتوى عابرًا، بل تُعد وثائق سياسية تعكس مواقف الولايات المتحدة في قضايا دولية حساسة، مثل النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والعلاقات الثنائية مع الدول الأخرى. ومن ثم، فإن إزالتها دون أرشفة عامة يثير تساؤلات حول إعادة كتابة التاريخ الرقمي أو انتقائه بما يتماشى مع توجهات سياسية راهنة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ توليه السلطة، والتي شملت إزالة أو تعديل محتوى عدد من المواقع الحكومية. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، فوجئ المتابعون بقيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بحذف «كتاب حقائق العالم» (World Factbook) من موقعها الإلكتروني، وهو مرجع عالمي ظل متاحًا للجمهور عبر الإنترنت منذ عام 1997، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والباحثين والصحفيين.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس توجّهًا واضحًا لإعادة ضبط الخطاب الرسمي للدولة الأمريكية، ليس فقط في الحاضر، بل أيضًا من خلال التحكم في الوصول إلى محتوى الماضي. وبينما تصر الإدارة الحالية على أن هذه السياسات تهدف إلى توحيد الرسالة الحكومية وتفادي التضارب، يحذّر منتقدوها من أن الثمن قد يكون تراجعًا في مستويات الشفافية والمساءلة العامة.

وفي ظل اعتماد متزايد على المنصات الرقمية كمصدر أساسي للمعلومة، يظل السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه السياسة ستؤسس لنموذج جديد في إدارة الأرشيف الحكومي الرقمي، أم أنها ستواجه ضغوطًا قانونية وإعلامية تدفع إلى إعادة النظر فيها، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية جديدة داخل الولايات المتحدة.
 

المصدر: بوابة الوفد