حكم من أدرك رمضان ولم يقضِ ما عليه من صيام .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
يتساءل كثير من المسلمين عن حكم قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان إذا جاء رمضان جديد قبل أن يتمكن من أداء ما عليه من صيام سابق.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في هذا الأمر، هو “المبادرة إلى قضاء الأيام الفائتة فور زوال العذر”، حيث يستحب عدم تأخير القضاء إلا إذا ضاق الوقت ولم يتبق إلا ما يسع أداء ما عليه قبل رمضان القادم، حين يُعد هذا الوقت مخصصًا للقضاء عند جمهور الفقهاء.
وقد ورد في الحديث عن عائشة- رضي الله عنها-، أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال:
"كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان" أخرجه مسلم في "صحيحه"، مما يوضح جواز تأجيل القضاء إذا لم يكن بالإمكان أداؤه فورًا.
أما إذا أُخّر القضاء حتى دخول رمضان آخر، فقد ذهب الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان المسلم مفرطًا في قضاء صومه، فإنه يجب عليه القضاء مع أداء فدية عن كل يوم لم يُقضَ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، استنادًا إلى حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-:
"رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؛ قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدًّا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه" أخرجه الدارقطني في "سننه".
وقد نقل عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة- رضي الله عنهم- قولهم: "أطعم عن كل يوم مسكينًا"، وهو ما يمثل الفهم التقليدي لدى هذه المذاهب.
وفي المقابل، ذهب الفقهاء الحنفيون، وهو رأي أيضًا عند الحنابلة، إلى أن قضاء الأيام المتأخرة على التراخي، يجوز بلا شرط أو قيد، فحتى لو جاء رمضان آخر ولم يقضِ المسلم ما عليه من صيام، فيُقدّم صوم رمضان الحالي على صوم القضاء، ويعتبر صومه عن رمضان الجديد أداءً شرعيًا، ولا يُلزم بدفع الفدية عن التأخير، استنادًا إلى قوله- تعالى-: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184]، وما يدل على إباحة تأخير القضاء دون جزاء إضافي إذا كان صوم رمضان الجديد قائمًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام رمضان قضاء الصيام الفدية الصائم جمهور الفقهاء دار الإفتاء قضاء الأيام الفائتة قضاء الأیام دار الإفتاء ما علیه من صیام
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي