السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمصالح الحكومية.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات لمواجهة جرائم التخريب العمدي للمصالح الحكومية، باعتبارها اعتداءً مباشرًا على المال العام ومقدرات الدولة.
و طبقا لنص المادة 90 من قانون العقوبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ووفقا للمادة القانونية، يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وقضت المادة، بأن تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبات مشددة المصالح الحكومية تخريب عقوبة سجن
إقرأ أيضاً:
انفراجة في أزمة الزمالك.. تراجع عقوبات إيقاف القيد إلى 16 قضية
شهد ملف عقوبات إيقاف القيد المفروضة على نادي الزمالك تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة، بعدما واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقليص عدد القضايا المسجلة ضد النادي، لتنخفض من 17 إلى 16 قضية.
يأتي هذا التراجع بعد نجاح إدارة الزمالك في تسوية عدد من الملفات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الأزمات القانونية المعلقة ورفع عقوبات إيقاف القيد المفروضة على النادي.
كان عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك على نظام الاتحاد الدولي قد شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، في ظل تحركات الإدارة لإنهاء النزاعات القائمة مع لاعبين ومدربين وأطراف أخرى، بما يساهم في استعادة النادي لقدرته على قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي.
وتواصل إدارة الزمالك جهودها خلال المرحلة الحالية لإغلاق المزيد من الملفات العالقة، أملا في تقليص عدد القضايا المتبقية ورفع جميع العقوبات المفروضة من جانب "فيفا"، بما يدعم استقرار الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتترقب جماهير الزمالك التطورات المقبلة في هذا الملف، خاصة مع سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وهو ما يتطلب إنهاء كافة العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران