مهم للمغتربين الأردنيين حول تفعيل «سند»
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
#سواليف
قال مدير #منصة « #سند » محمد البطيخي، إن المنصة أتاحت للمواطنين #الأردنيين المقيمين خارج المملكة إمكانية تفعيل حساباتهم بشكل ذاتي، دون الحاجة إلى مراجعة محطات «سند» أو الحضور الشخصي إلى #الأردن، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول #المغتربين إلى الخدمات الحكومية الرقمية أينما وجدوا.
وأوضح البطيخي أن الخدمة تشمل المواطنين الذين يحملون #الهوية_الشخصية الصادرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الهويات التي تم إصدارها خلال العشر السنوات الماضية من ٢٠١٦، والتي يمتلكها عدد كبير من الأردنيين في الداخل والخارج، مؤكداً أن هذا التحديث يوسّع قاعدة المستفيدين من خدمات «سند» ويعزز شمولية التحول الرقمي، وفقا لصحيفة الرأي.
وأضاف أن تمكين المغتربين من تفعيل حساباتهم عن بُعد يسهم في تخفيف الأعباء عليهم، ويختصر الوقت والجهد، ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم الحكومية إلكترونياً بكل سهولة وأمان، دون تكبد عناء السفر أو مراجعة مراكز الخدمة داخل المملكة.
مقالات ذات صلةوأكد البطيخي أن منصة «سند» مستمرة في تطوير خدماتها التقنية وتوسيع نطاقها، بما يواكب رؤية الحكومة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج، وبما يعزز ثقة المستخدمين بالمنصة واعتمادها كقناة رئيسة للخدمات الحكومية الإلكترونية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منصة سند الأردنيين الأردن المغتربين الهوية الشخصية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو