حالات الإعفاء من العقوبة رغم الحبس والغرامات وفقا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالات التي يُعفى فيها المتهمون بارتكاب جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك في إطار تشجيع الجناة على التعاون مع الجهات المختصة وكشف الجرائم قبل تفاقمها.
ونص القانون على إعفاء كل من يبادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات العامة المختصة بما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها، من العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وأجاز القانون للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة أو تخفيفها في عدد من الحالات، من بينها:
إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها.
إذا مكّن الجاني أو الشريك، أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على باقي المتورطين في الجريمة.
إذا أسهم في ضبط الأموال محل الجريمة.
إذا أعان خلال البحث والتحقيق على كشف الحقيقة.
أو ساعد في ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة.
وأكد القانون أن الإعفاء من العقوبة لا يخل بوجوب الحكم برد الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها.
عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف جنيهوفي المقابل، شددت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات على مرتكبي بعض الجرائم الإلكترونية، حيث نصت على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أفعالًا تمس القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تعمد إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة المتلقي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحبس والغرامات العقوبة قانون مكافحة جرائم الإنترنت قانون مکافحة جرائم من العقوبة
إقرأ أيضاً:
كشف لغز مقتل سائق تاكسي بالفيوم بعد 4 أيام من الجريمة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات مقتل سائق تاكسي بعدما عُثر على جثمانه منذ 4 أيام، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الجريمة عاملًا، حيث أقدم على استدراج المجني عليه وقتله بغرض سرقته.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم بلاغاً بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت فرق البحث الجنائي في فحص ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهما قام بالتعدي عليه بسكين، مسددًا له طعنة نافذة أودت بحياته، ثم استولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربًا
.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبد العظيم عبد الوهاب، 23 عاماً، عامل، ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الجريمة، كما اعترف بارتكابها بقصد السرقة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية