اتحاد الصناعات: المبادرات الحكومية تعزز دور القطاع الخاص وترفع تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجةوأوضح عبد الله، أن توفير التمويلات اللازمة يعد عنصرًا أساسيًا في تحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة، مضيفًا أن التمويل رغم أهميته ليس العامل الوحيد لتحقيق النمو الصناعي بل يتكامل مع عوامل أخرى أبرزها تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وتطبيق سياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعالة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بنفس الفائدة، إضافة إلى مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.
وأكد عبد الله، أن هذه المبادرات تسهم في دعم فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية حيث توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات بما يضمن استقرار واستمرارية العملية الإنتاجية وتوسيع طاقتها.
وأضاف أن الحزم التمويلية تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية عبر تحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية، كما تخفف الأعباء المالية عن المصانع، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ويعزز قدرتها على النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يترأس الاجتماع الـ 37 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الصناعة» وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
عبد الغفار رئيسًا لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات.. و« نصر » و« سليم» وكيلان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الصناعات المصرية القطاع الصناعي المبادرات التمويلية خفض معدلات البطالة دعم فرص العمل عضو غرفة الصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يطلق أول منتج تمويلى مخصص للمبانى الخضراء
أطلق البنك الأهلى المصرى أول منتج تمويلى من موارده الذاتية متخصص لتمويل المبانى الخضراء، حيث يعد البنك الأهلى المصرى من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمات فى القطاع المصرفى، ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المبانى المستدامة، التى تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التى يؤكد استشارى بيئى معتمد التزامها بمعايير المبانى الخضراء.
قال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتى تجسيداً لرؤية البنك الأهلى المصرى فى تبنى ممارسات مصرفية مسئولة بيئياً، وتعزيزا لدور البنك فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030 مضيفاً ان البنك الأهلى المصرى يعد من أوائل البنوك التى طرحت منتج تمويلى متخصص لتمويل المبانى الخضراء فى مصر، ويجب على القطاع المصرفى أن يلعب دوراً محورياً فى مواجهة تحديات التغير المناخى، ومن هنا تأتى أهمية تمويل مشروعات المبانى الخضراء التى تحقق كفاءة فى استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئى.
واضافت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث إنه ليس مجرد منتجاً تمويلياً، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعد المبانى الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تسهم بشكل مباشر فى خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المبانى فى تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى ان التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين فى القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصرى لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالى تكلفة الاستثمار فى المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقسيم شرائح التسعير بما يراعى مستوى شهادة المبانى الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشارى المبانى الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المبانى المستدامة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حالياً تحت الدراسة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنية مصرى، مؤكداً حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
يأتى إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التى تعزز جهود البنك الأهلى المصرى لترسيخ ريادته فى مجال التمويل المستدام بالسوق المصرى، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو