اتحاد الصناعات: المبادرات الحكومية تدفع الصناعة المصرية نحو مزيد من التنافسية والنمو
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي تمثل خطوة جوهرية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
. وهدوء نسبي بجنوب كردفان
وأوضح عبد الله أن توفير التمويلات الميسرة يُعد عاملًا أساسيًا لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة. وشدد على أن التمويل ليس وحده المحرك الرئيسي للنمو، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل بيئة اقتصادية جاذبة وسياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعّالة للمستثمرين.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تضم مبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبفائدة لا تتجاوز 15%، بالإضافة إلى مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بإجمالي 30 مليار جنيه بنفس الفائدة، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأكد عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية، إذ توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية واستمراريتها.
وأضاف أن المبادرات الحكومية تعزز تنافسية المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا عبر دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصانع، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على النمو وتحقيق الاستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيمن عبد الله المبادرات الحكومية الصناعة المصرية اتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدفع نحو تهدئة تدريجية بين لبنان وإسرائيل
البلاد (واشنطن)
تكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتسارع بين لبنان وإسرائيل، عبر طرح مبادرة جديدة تهدف إلى تثبيت التهدئة ووقف الأعمال القتالية تدريجياً، في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية اللبنانية تطورات ميدانية متسارعة تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.
وكشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث سبل خفض التصعيد، موضحاً أن واشنطن اقترحت خطة تقوم في مرحلتها الأولى على وقف حزب الله جميع هجماته ضد إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية وتصعيدها في بيروت، بما يهيئ الأرضية لوقف فعلي ومتدرج للقتال.
ووفق المسؤول الأمريكي، أبدى الرئيس اللبناني استعداداً للمضي قدماً في مناقشة المقترح، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري قدرته على ضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التزام إسرائيل بعدم المبادرة بإطلاق النار أو تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.
وتأتي هذه التحركات السياسية بالتزامن مع تطورات ميدانية بارزة، أبرزها إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان ورفع علمها فوق الموقع، في خطوة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية خلال الأيام الماضية، وسط استمرار المواجهات مع حزب الله.
وفي ظل هذا التصعيد، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الحرب في لبنان، بناء على طلب فرنسي، وذلك بعد التطورات العسكرية الأخيرة وما أثارته من مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع.
كما تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن تنعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يومي الثاني والثالث من يونيو، وهي الجولة الرابعة منذ انطلاق هذا المسار التفاوضي. وتأتي هذه الاجتماعات بعد مباحثات عسكرية أجراها وفدان من الجانبين في وزارة الدفاع الأميركية، فيما يتمسك لبنان بمطلبه الأساسي المتمثل في تثبيت وقف شامل لإطلاق النار. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل الماضي، فإنه ظل هشاً ومهدداً بالانهيار نتيجة استمرار العمليات العسكرية المتبادلة.