قطاع الأعمال: إيجيبت أنود تستعد لتصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تواصل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية "إيجيبت أنود"، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطواتها المتسارعة نحو تعظيم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التشغيلية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات.
وفي هذا السياق، تسلّمت الشركة مؤخرًا مبرد الفحم بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بالكامل، وذلك تمهيدًا لبدء تشغيل خط الإنتاج الثاني ضمن الخطة المعتمدة لرفع كفاءة المصنع، واستعدادًا للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى مع مطلع شهر مارس 2026.
إعادة التأهيل
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الزمني المعتمد لأعمال إعادة التأهيل، بما يعكس التزام "إيجيبت أنود" بتنفيذ خطتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الصناعية.
وبالتوازي مع خطط التوسع الإنتاجي، تستعد "إيجيبت أنود" لتصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن - منذ إعادة التشغيل في أكتوبر 2025 - حيث دخلت مركب التحميل المتواجدة بالغاطس بميناء الأدبية بكمية 18,700 طن، ليرتفع الإجمالي من الصادرات منذ إعادة التشغيل إلى 38,500 طن. ويأتي هذا التوسع في الصادرات بما يسهم في دعم موارد النقد الأجنبي، وزيادة القيمة المضافة، والحفاظ على أصول الدولة وتعظيم عوائدها، فضلًا عن الالتزام الكامل ببنود اتفاق التعاون المبرم مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) لتكليس وتصدير الفحم البترولي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.
وكانت "إيجيبت أنود" قد عادت إلى الإنتاج في أكتوبر 2025 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وذلك عقب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة للمصنع، نجحت خلالها في استعادة كفاءته التشغيلية وتهيئته للعودة القوية إلى الأسواق التصديرية. كما نجحت الشركة في ديسمبر الماضي في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة التشغيل، في خطوة عكست نجاح خطة التطوير واستراتيجية تعظيم الإنتاج، ودعم الصناعات الوطنية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح جهود الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته على تحقيق نمو مستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن إعادة تشغيل مصنع الأنود تمثل خطوة استراتيجية تعيد للصناعة المصرية رافدًا حيويًا يخدم صناعات رئيسية، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وأشاد الوزير بجهود العاملين بالمصنع، مؤكدًا حرص الوزارة المستمر على تحسين بيئة العمل، وضمان أعلى مستويات الأداء والاستدامة، في إطار المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الوزارة لتعزيز قدرة ومكانة الشركات التابعة كيانات صناعية قوية وأكثر تنافسية.
يذكر أن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية كانت قد وقّعت في يناير 2025 اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة بريتش بتروليوم (BP) يمتد لخمس سنوات، بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل، وتعظيم الإنتاج، والوصول إلى أعلى كفاءة تشغيلية، بما يمثل دفعة قوية لمكانة المصنع وتنافسيته المستقبلية.
وتُعد «إيجيبت أنود» من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا محوريًا في توفير الخامات الأساسية لصناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة المرتبطة بها، مع الاعتماد على أحدث التقنيات والمعايير الصارمة للجودة والسلامة، بما يعزز مكانتها كأحد أهم الصروح الصناعية الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام مصنع الأنود صناعــات الألومنيــوم الطاقة الإنتاجية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مستهدفات توريد القمح تصل لـ 5 ملايين طن ومصر الثانية عالميا بإنتاجية الفدان
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم توريد القمح الحالي يشهد تيسيرات وحوافز غير مسبوقة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع المحصول كقضية أمن قومي ترتبط بلقمة عيش المواطن، مشيراً إلى أن باب التوريد مفتوح ومستمر حتى منتصف أغسطس 2026 للوصول إلى المستهدف البالغ 5 ملايين طن.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن الحوافز الحكومية شجعت المزارعين بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة والتسويق، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات المقدمة شملت رفع سعر التوريد مرتين متتاليتين بواقع 150 جنيهاً قبل الزراعة و150 جنيهاً أخرى قبل الحصاد، مع التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط كحد أقصى من تاريخ التسليم.
بدائل بحثية وخطط الاكتفاء الذاتي
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع القومي للصوامع يسير بالتوازي مع خطط التوسع الأفقي لرفع القدرة الاستيعابية والتخزينية على مستوى الدولة لتصل إلى 6 ملايين طن وأكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يضمن تقليص الفاقد وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن الرؤية الزراعية الحالية، المدعومة بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، تستهدف قفزة نوعية في معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى 50% خلال عام أو 2 كحد أقصى (وهي النسبة الكافية لتأمين رغيف الخبز المدعم)، على أن تتجاوز معدلات الاكتفاء حاجز 60% بحلول عام 2030.
البحث العلمي وصدارة الإنتاجية العالمية
وعن ملف استنباط المقاومات الجينية والتغيرات المناخية، أفاد جاد بأن مركز البحوث الزراعية يمتلك البرنامج القومي للقمح، وهو واحد من أكبر البرامج البحثية عالمياً، ونجح في وضع مصر بالمرتبة 2 عالمياً في إنتاجية الفدان، حيث تصل القدرة الإنتاجية للأصناف الحديثة إلى ما بين 28 و30 إردباً للفدان، بينما تسجل الحقول الإرشادية فعلياً إنتاجية تبلغ 24 إردباً.
ولفت إلى أن المنظومة البحثية تمتلك حالياً 20 صنفاً معتمداً من القمح يتم توفير تقاويها للمزارعين بأسعار مدعومة بسعر التكلفة، كاشفاً عن خطة الوزارة لطرح 5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية الموسم المقبل، تليها 3 أصناف أخرى في الموسم الموالي، لتعزيز "السياسة الصنفية" وتوزيع التقاوى جغرافياً حسب طبيعة التربة والطقس.
مواجهة الملوحة والتبادل الإقليمي
وذكر أن المواصفات الفنية للأصناف المستنبطة حديثاً تركزت على مجابهة التحديات البيئية، إذ تمتاز بأنها أصناف قصيرة العمر، وأقل استهلاكاً للمياه، ولديها قدرة عالية على تحمل الجفاف وملوحة التربة والارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها منظومة البحث العلمي التطبيقي في مصر لم تقتصر على السوق المحلية فحسب، بل فتحت آفاقاً للتصدير والتبادل الإقليمي؛ حيث تقود مصر حالياً عمليات تصدير لتقاوى أصنافها المتميزة من القمح إلى عدد من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من جودتها وملاءمتها للظروف المناخية الصعبة.
اقرأ المزيد..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز