برلماني: تحديث قانون الزراعة ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحديث قانون الزراعة بات ضرورة مُلحّة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها القطاع الزراعي خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي وُضع في سياق مختلف تمامًا عن واقع اليوم، ما يستدعي مراجعة شاملة تضمن فاعليته واستجابته للتحديات الراهنة.
وأضاف جمال أبو الفتوح، أن تحديث التشريع يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الرقعة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي، ويرسّخ إطارًا قانونيًا عادلًا يدعم الفلاح ويعزز الإنتاج المحلي، ويتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة واضحة بعدما بلغت كميات التصدير نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 800 ألف طن عن العام السابق في أعلى معدل تصدير تشهده البلاد.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة للسياسات الزراعية ومراجعة التشريعات بما يدعم صغار وكبار المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، ويحقق تنمية مستدامة للقطاع عبر بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صمودًا وشمولًا واستدامة.
ولفت جمال أبو الفتوح، إلى أهمية دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة في المناطق الهامشية، وتوفير تمويلات تنموية مناسبة تُمكّنهم من تنفيذ مشروعات إنتاجية، من خلال إتاحة التمويل الميسر والمحفّز، وتبسيط الإجراءات.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الأولوية الأساسية تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي، مؤكدًا ضرورة متابعة توزيع المدخلات الزراعية، وضمان وصول القروض الميسرة، وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يضمن استفادة جميع الفلاحين وتحقيق الاستقرار في الريف المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح الزراعة مجلس الشيوخ الشيوخ جمال أبو الفتوح الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو