استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في مستهل زيارة ميدانية تشمل عددًا من المشروعات والمنشآت التموينية والاستراتيجية بنطاق المحافظة.

وتتضمن الزيارة تفقد مطحن الإسكندرية، وعدد من المجمعات الاستهلاكية بمنطقة بشاير الخير، بالإضافة إلى افتتاح أولى معارض “أهلاً رمضان” بمحطة مصر، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، وضمان توافرها بكميات مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الإسكندرية بوزير التموين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كامل أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في تطوير منظومة التموين وتحقيق الانضباط بالأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بجهود محافظة الإسكندرية في دعم المشروعات التموينية وتحديث المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن معارض “أهلاً رمضان” تمثل أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وبنسب تخفيض ملموسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتأتي هذه الجولة في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير البنية التحتية للقطاع التمويني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي وزارة التموين ومديرية التموين بالمحافظة

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية تنفيذ ا لتوجيهات القيادة السياسية الخدمات المقدمة للمواطن السلع الاساسية والاستراتيجية تموين والتجارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • وزير الداخلية يُعزي عائلة ضحية حرائق اولاد ميمون ويؤكد.. الدولة تتابع تطورات الوضع ميدانيا
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية