البترول تروج للإصلاحات الجديدة وحوافز الاستثمار لجذب شركات التعدين العالمية بمؤتمر إندابا 2026
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية بوفد رفيع المستوى فى فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2026"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.
تأتي المشاركة المصرية في نسخة هذا العام في اطار الترويج للمناخ الاستثماري الجديد في قطاع التعدين واستعراض الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية التي نفذتها الوزارة مؤخراً ، وتسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي استهدفت تيسير الإجراءات وجذب كبريات الشركات العالمية الى جانب الشركات المتوسطة والناشئة في مجال استكشاف الذهب والمعادن واستغلالهما ، علاوة على كون المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية التي اصبح التعدين مساهماً رئيسياً في الناتج القومى لديها ، وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاطلاع على تجارب الإصلاح والتطوير بقطاع التعدين.
ضم الوفد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، و المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتورة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، و المهندس أمجد غنيم رئيس شركة واديكو ، و الدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ورئيس شركة كارجاس .
واستهل الوفد المصري نشاطه بحضور الندوة الوزارية حول المعادن الحيوية والاستراتيجية، والتي عقدت قبيل الانطلاق الرسمي للمؤتمر بمشاركة دولية كبيرة وافتتحها جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والبترولية في جنوب افريقيا، لعرض ومناقشة الرؤى بشأن سبل حشد الجهود الإقليمية والدولية لتعظيم استغلال هذه المعادن الهامة لمشروعات الطاقة المتجددة و التكنولوجيا والإلكترونيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والسيارات، وكذلك مناقشة السياسات وسبل التمويل لمشروعات استخراج المعادن الحيوية وإزالة التحديات بما يدعم إقامة سلاسل توريد آمنة ومستدامة من هذه المعادن الهامة.
وعلى هامش المؤتمر التقى الوفد مع فيجاي كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Vedanta العالمية، حيث شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق النحاس والزنك غير المستغلة في مصر، باعتبارها من المعادن الحيوية والاستراتيجية ، وتم اطلاع المجموعة العالمية على توجه مصر لتنفيذ مسح جوي شامل لمناطق المعادن، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات حديثة ودقيقة تدعم اتخاذ قرار الاستثمار وتشجيع المستثمرين ، كما جرى بحث سبل التوسع في التعاون ليشمل مشروعات التصنيع القائمة على خامات الزنك والنحاس لتعظيم القيمة المضافة منها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول النفط وزير البترول
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية