البترول تروج للإصلاحات الجديدة وحوافز الاستثمار لجذب شركات التعدين العالمية بمؤتمر إندابا 2026
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية بوفد رفيع المستوى فى فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2026"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.
تأتي المشاركة المصرية في نسخة هذا العام في اطار الترويج للمناخ الاستثماري الجديد في قطاع التعدين واستعراض الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية التي نفذتها الوزارة مؤخراً ، وتسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي استهدفت تيسير الإجراءات وجذب كبريات الشركات العالمية الى جانب الشركات المتوسطة والناشئة في مجال استكشاف الذهب والمعادن واستغلالهما ، علاوة على كون المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية التي اصبح التعدين مساهماً رئيسياً في الناتج القومى لديها ، وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاطلاع على تجارب الإصلاح والتطوير بقطاع التعدين.
ضم الوفد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، و المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتورة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، و المهندس أمجد غنيم رئيس شركة واديكو ، و الدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ورئيس شركة كارجاس .
واستهل الوفد المصري نشاطه بحضور الندوة الوزارية حول المعادن الحيوية والاستراتيجية، والتي عقدت قبيل الانطلاق الرسمي للمؤتمر بمشاركة دولية كبيرة وافتتحها جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والبترولية في جنوب افريقيا، لعرض ومناقشة الرؤى بشأن سبل حشد الجهود الإقليمية والدولية لتعظيم استغلال هذه المعادن الهامة لمشروعات الطاقة المتجددة و التكنولوجيا والإلكترونيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والسيارات، وكذلك مناقشة السياسات وسبل التمويل لمشروعات استخراج المعادن الحيوية وإزالة التحديات بما يدعم إقامة سلاسل توريد آمنة ومستدامة من هذه المعادن الهامة.
وعلى هامش المؤتمر التقى الوفد مع فيجاي كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة Vedanta العالمية، حيث شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق النحاس والزنك غير المستغلة في مصر، باعتبارها من المعادن الحيوية والاستراتيجية ، وتم اطلاع المجموعة العالمية على توجه مصر لتنفيذ مسح جوي شامل لمناطق المعادن، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات حديثة ودقيقة تدعم اتخاذ قرار الاستثمار وتشجيع المستثمرين ، كما جرى بحث سبل التوسع في التعاون ليشمل مشروعات التصنيع القائمة على خامات الزنك والنحاس لتعظيم القيمة المضافة منها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول النفط وزير البترول
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس