رئيس وزراء لبنان: الدولة جاءت إلى الجنوب لتبقى وفق الطائف
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما يقتضي اتفاق الطائف.
وأضاف سلام -في كلمة له خلال زيارته إلى بلدة حاصبيا جنوبي لبنان- أن بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي بقوتها الذاتية كان من شروط الحل الذي تم التوصل إليه في اتفاق الطائف، مشيرا إلى أن الوقت حان لتنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن اتفاق الطائف تحدث أيضا عن الإصلاحات السياسية وعن ما أسماه الإنماء المتوازي، الذي قال "إنه أهمل طويلا وحان الوقت للاهتمام به". ووعد بحضور وزراء ومسؤولين بأن تنفذ حكومته التزاماتها بشأن النهوض بالبلدات الجنوبية.
ويقوم سلام بزيارة من يومين إلى جنوب لبنان للاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية في المناطق الجنوبية، والتأكيد على حضور الدولة اللبنانية واستعدادها لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين.
وتتضمن الجولة متابعة أوضاع البلدات المتضررة، والتشديد على التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار، والعمل على إنهاء الاحتلال وإعادة الأسرى، إلى جانب التأكيد على أولوية الحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب.
وكان سلام أكد في مؤتمر صحفي أمس السبت أن إعادة الإعمار في جنوب البلاد تمثل التزاما وطنيا وحقا لا يتجزأ، وقال إن الحكومة لن تنتظر اكتمال الانسحاب الإسرائيلي لبدء التحضيرات اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
كما تطرق سلام إلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرا أنها تمثل اعتداء مباشرا على السيادة اللبنانية، مؤكدا أن بلده يواجه تحديات كبيرة في الجنوب، لكنه لن يتراجع عن تجاوزها وحماية حقوقه الوطنية.
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص صرح -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- بأن الخروقات الإسرائيلية تحول دون استكمال خطة الحكومة لبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح، وقال إن الحكومة حريصة بشدة على الاستقرار وعدم التورط في حرب جديدة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران