تقيم إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، برعاية الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، دورة تدريبية متخصصة للتعريف بالقضية الفلسطينية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف وأئمة المساجد ووعاظ الأزهر الشريف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والإعلاميين المتخصصين في الملف الديني.

 

وجاء ذلك بمقر دار الإفتاء، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقضايا الإقليمية ذات البُعد الإنساني والتاريخي وترسيخ الفهم الرشيد للأحداث في ضوء المرجعية الدينية والوطنية.

كلمة مفتي الجمهورية في أُولى فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بالقضية الفلسطينية

تهدف الدورة إلى تقديم قراءة معرفية شاملة لتاريخ القضية الفلسطينية وتطوراتها، مع التركيز على أبعادها الحضارية والإنسانية، بما يسهم في بناء وعي متوازن لدى المشاركين ويعزز قدرتهم على تناول هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، انطلاقًا من الدور التثقيفي الذي تضطلع به دار الإفتاء في دعم الوعي المجتمعي بالقضايا الكبرى وفهم أُطر القانون الدولي المتعلقة بحقوق الشعوب وتقرير المصير.

افتتح فعاليات الدورة، الدكتور محمد عبد الصمد مهنا، أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون الدولي بجامعة الأزهر الشريف، بمحاضرة تناولت القضية الفلسطينية في منظور القانون الدولي والسياسة العالمية، مؤكدًا أن القانون الدولي يواجه تحديات كبيرة أمام الانتهاكات المستمرة من هدم وإرهاب وتهجير جماعي، وأن بعض مؤسسات النظام الدولي استُخدمت أحيانًا بطرق تقوض استقلاليتها وفعاليتها، حيث تعرضت مؤسسات الإغاثة والعدالة الدولية لممارسات ضاغطة وتهديدات تعرقل أداء مهامها.

حكم تعمد الفطر في نهار رمضان.. الإفتاء تجيبحكم الزواج في شهر رمضان.. الإفتاء توضححكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيبماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

وأشار الدكتور مهنا إلى أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قِبل أكثر من 157 دولة يعكس مسارًا شعبيًّا وسياسيًّا ضاغطًا على القوى الكبرى ويعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بينما إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيًّا وجغرافيًّا، وجغرافيتها العربية الموحِّدة للدين والحضارة واللغة يجعل استمرارها في هذا المكان غريبًا، وأصول الإسرائيليين المتفرقة تُفقدهم مفهوم الشعب بالمعنى الحقيقي، وهو ما أكدته اعترافات بيجن بأن قيام إسرائيل كان نتيجة تعاون مع مجموعات مسلحة واستغلال الأحداث ضد العرب، مثل مذابح دير ياسين. كما أن معاهدة لوزان وقرارات عصبة الأمم رسمت إطارًا قانونيًّا لإنهاء الخلافة العثمانية وتحديد الكيانات الدولية ذات الحدود، وأن المادة 122 من صك الانتداب البريطاني أكدت أن السيادة على فلسطين ليست من سلطة الدولة المنتدبة بل من حق الشعب الفلسطيني، مما يجعل تقرير المصير الفلسطيني أساسًا قانونيًّا لا يمكن تجاوزه، وأن وعد بلفور لم يكن كافيًا لإنشاء دولة يهودية، بل أظهر الفرق بين الأرض والوطن وإنشاء الدولة، وهو ما جعل القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في قلب الصراع الفلسطيني.

كما تطرق أستاذ القانون الدولي إلى إعلان الرئيس ياسر عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس، مؤكِّدًا أن هذا الإعلان أعطى القضية دفعة سياسية وقانونية كبيرة، واعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين شكَّل مرحلة مفصلية لدعم الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن اتفاقيات أوسلو عام 1993 لم تمنح الفلسطينيين الدولة الكاملة لكنها نصَّت على حقوقهم القانونية والسياسية كحق تقرير المصير، وتأجيل بعض البنود لم يكن إلا لتوفير الأرضية للتفاوض والتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق، فيما يشير قانون 81 إلى سند قانوني مهم في دعم المطالب الفلسطينية على المستوى الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بحق العودة والمساواة.

وتناول الدكتور مهنا دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهود الدولية في حماية الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل في بعض الحالات انتهكت القرارات الدولية بحجة الدفاع المسبق، وأن الدعم الأمريكي المباشر لإسرائيل يعقِّد الموقف، ما يتطلب تعزيز قدرات الفلسطينيين القانونية والسياسية والتاريخية لدعم مقاومتهم للانتهاكات، وأن التوجه نحو الاعتماد على النفس في بناء القوة القانونية والسياسية جزء أساسي من استراتيجية مواجهة الظلم. مؤكدًا أن الدور المصري محوري في جمع الفرقاء الفلسطينيين وضمان التوازن، وأن الضمانات السياسية والقانونية يجب أن تمنع تكرار الأخطاء السابقة، وأن العمل على نشر الوعي بالقانون الدولي والمرجعية التاريخية والدينية يعزز القدرة على الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وختم الدكتور مهنا محاضرته بالدعوة لاستمرار تعزيز الوعي القانوني والتاريخي بالقضية الفلسطينية، والعمل على صيانة العدالة الدولية، وترسيخ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ضوء المبادئ القانونية والدينية.

طباعة شارك الإفتاء دار الإفتاء القضية الفلسطينية مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بالقضية الفلسطينية المفتي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء القضية الفلسطينية مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد المفتي بالقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول

سكوبيه (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.

وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.

تحديات 

أخبار ذات صلة الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران

وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.

مقالات مشابهة

  • ترحيل 210 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مطار بنينا الدولي
  • الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
  • سقوط العدالة الدولية.. فلسطين تُعرّي الهيمنة الأمريكية وحتمية خيار المقاومة
  • د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
  • حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
  • القضية الفلسطينية تتصدر لقاء السيسي ووفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية (فيديو)
  • المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
  • “المجاهدين” الفلسطينية تثمن موقف إيران وربطها التفاوض بوقف العدوان على غزة ولبنان
  • مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسمها