جهاز مستقبل مصر والحقيقة الغائبة

منذ إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالقرار الجمهوري رقم (591) لسنة 2022، وهو يتبنى سياسة ذات طابع تنموي في مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعي والمشروعات التكاملية والعديد من المشروعات التنموية الأخرى، حيث جاءت فلسفة المشروع منذ بداية إنشائه بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل والتقليل من نسب البطالة.

عندما أصدر رئيس الجمهورية قراره بتكليف العقيد الدكتور بهاء الغنام بتولي منصب المدير التنفيذي للجهاز، فقد أصدر تكليفات محددة وفق خطة عمل زمنية، تجاوزت المواعيد التقليدية، لتحقيق المخطط بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانات المالية واللوجستية التي من شأنها تحقيق الهدف على أرض الواقع.

وإلى جانب مساحات الاستصلاح الزراعي التي عهد بها للجهاز والتي بلغت نحو 4.5 مليون فدان، كانت الرقعة الزراعية تمتد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والزيوت والذرة والسكر والفواكه والخضراوات.

ثلاث سنوات هي فقط العمر الحقيقي لهذه الإنجازات التي تحققت على يد الجهاز، وهو أمر ما كان له أن يحدث إلا بتخطيط منظم ورجال أكفاء أخذوا على عاتقهم مهمة تحقيق المستحيل.

وكان مشروع الدلتا الجديدة واحدًا من أهم هذه المشروعات التي تهدف إلى تعمير الصحاري وخلق مجتمع جديد، وإقامة دلتا جديدة في مصر هي بمثابة انطلاقة من شأنها إحداث نقطة تحول في مسيرة الزراعة المصرية، حيث بلغت صادرات الإنتاج الزراعي لمشروع مستقبل مصر بالمشاركة مع وزارة الزراعة نحو 11.5 مليار دولار هذا العام، وعلى مدى الفترة الماضية لعب الجهاز دورًا أساسيًا في البورصة السلعية، ومنظومة التحول الرقمي في الزراعة، بالإضافة إلى إنجاز أكبر بنية تحتية للزراعة وبدأنا نرى تعاونًا مكثفًا بين الجهاز ووزارتي الزراعة والتموين في إطار منظومة ثلاثية متكاملة للأمن الغذائي، تمضي في إطار خطة محددة لها أهدافها المرحلية وأهدافها الاستراتيجية.

منظومة القمح:

منذ أن تولى جهاز مستقبل مصر مهمة استيراد القمح المدعم من الخارج، أصبحت هناك ضوابط محددة لعملية الاستيراد، ظهر ذلك جليًا في قيمة الأسعار الخاصة باستيراد القمح، حيث كانت هيئة السلع التموينية تستورد طن القمح من الخارج بزيادة (55 دولارا) عن سعر البورصة العالمية، فالطن الذي يبلغ سعره 240 دولارا كانت الهيئة تستورده بزيادة (55 دولارا) من خارج البلاد، أي أن مواصفة القمح المدعم كانت أعلى من المواصفة القياسية العالمية، حيث كان من الغريب أن سعر الدقيق المدعم أعلى من السياحي بنحو 15 دولارًا.

لقد تعامل الجهاز مع منظومة القمح وشرائه ونقله حتى وصوله إلى الموانئ المصرية بضوابط تمنع التلاعب، حيث كان يشحن سعر الطن من بلد المنشأ بـ (240) دولارا، أما سعر النقل فقد جرى تخفيضه ليصل من نحو 18-22 دولارًا، وقد نجح الجهاز في أن يسدد للمورد على (270 يومًا) من خلال نظام (القطع) تحت عنوان الأعباء التمويلية بالتوافق مع عدد من البنوك الأجنبية، وكانت تكلفة القطع من 12-14 دولارًا للطن الواحد، بعد أن كانت من 20-25 دولارًا في فترة سابقة.

وبهذا أصبحت تكلفة الطن من بلد المنشأ وحتى وصوله إلى مصر نحو 270 دولارا أو ما يزيد قليلًا، وبهذا استطاع الجهاز أن يحقق وحدة المنظومة (سلامة الغذاء والحجر الزراعي)، وأن يقلل من تكلفة الطن بنحو 25 دولارًا عن الأسعار التي كانت سائدة في وقت سابق. لقد سعى الجهاز بالتعاون مع وزارة الزراعة في الفترة الماضية إلى العمل على سد فجوة القمح المدعم في مصر، حيث تستهلك مصر 8 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وقد بلغ الإنتاج العام الماضي 3.9 مليون طن، بينما وصل المنتج في هذا العام إلى 5 ملايين طن، فتراجعت الفجوة إلى 3 ملايين طن فقط، وعد الجهاز بإنهائها في 2028، وبحيث يصل الإنتاج إلى 8 ملايين طن.

الزراعات الوهمية:

لم يقتصر الأمر على ذلك فقد نجح الجهاز في توحيد السياسات الزراعية من خلال شركة التحول الرقمي التي أقيمت بالمشاركة مع وزارة الزراعة والهدف حصر المساحات الزراعية الحقيقية، وبذلك بدأت عملية القضاء على الحيازات الوهمية التي كانت تحصل على كميات هائلة من الأسمدة دونوجه حق، ويكفي القول إن الجهات المعنية اكتشفت وجود 60 ألف حيازة وهمية تحصل على الأسمدة من مجموع المساحة البالغة 300 ألف فدان في محافظة واحدة هي محافظة الإسماعيلية.

ونجح الجهاز بالتعاون مع وزارة التموين في ضبط العمل داخل البورصة السلعية، حيث يجري التدقيق في السلع التي تدخل أو تخرج لضمان عودة العملة الصعبة التي كان يجري تهريبها إلى خارج البلاد عبر بعض أصحاب الشركات الخاصة.

إن الحديث عن دور الجهاز في ضبط منظومة السلع والمواد الغذائية يعكسه الواقع الراهن والمتغيرات الحاصلة إيجابيًا سواء بالصعود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق منظومة التنسيق الثلاثي للأمن الغذائي أو فيما يتعلق بوقف عمليات الإهدار والفساد التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: يجب تجريد ميليشيا الدعم السريع من السلاح ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب

مصطفى بكري: ليس لدى أمريكا وإيران رغبة حقيقية في حرب مباشرة الآن

مصطفى بكري عن «هيومن رايتس ووتش»: تنشر الأكاذيب عن مصر.. وتصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: الأسبوع