الرقابة المالية: قفزات في أعداد المستثمرين وصناديق الاستثمار البسيطة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
رسم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية خارطة طريق الرقيب المُبادر في حوار مفتوح في افتتاح النسخة الـ 15 لمؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA، بإدارة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد أبو السعد، حيث استهل المؤتمر بتساؤل حول فلسفة دمج الهيئات الرقابية الثلاث وتأثير ذلك على المشهد المالي الحالي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن التناغم الذي تحقق بين مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية يعود جذوره إلى عام 2004، حين تم تجميع الجهات المنظمة لهذه الأنشطة تحت مظلة وزارة واحدة، بعدما كانت كل جهة تتبع وزارة مختلفة، مما جعل التنسيق بينها محدودًا للغاية.
وأكد رئيس الهيئة، أن ما يشهده السوق اليوم من طفرة وتناغم في السياسات يمثل تحقيقًا فعليًا لهدف إنشاء الهيئة عبر دمج الهيئات الثلاث وهي (سوق المال، التمويل العقاري والتأمين)، إذ ترتبط أنشطة التمويل المختلفة بمنتجات تأمينية مصاحبة، وتعتمد شركات التأمين وصناديق المعاشات الخاصة في استثماراتها على أسواق رأس المال والعقارات.
وأضاف أن هذا النهج ليس مجرد فكرة نظرية، بل تنفيذ عملي لضمان جودة الخدمات وتحقيق التناغم بين مختلف الأنشطة.
وأوضح الدكتور فريد، أن التحديات المرتبطة بطبيعة الأجيال الجديدة واستجاباتها تتطلب تغيير منهجية العمل التقليدية، حيث يتميز الجيل الحالي بعدم الميل إلى التعامل التقليدي مع المؤسسات أو زيارة المقرات، مع رغبة قوية في التعلم المستقل واتخاذ القرارات الاستثمارية بضغطة زر.
وتابع: عدم استيعاب هذا التغير يضع المؤسسات خارج الزمان والمكان. ولذلك، تم تغيير نموذج العمل الجذري لتقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء، وتحقيق مفهوم "ديمقراطية الاستثمار والتأمين"، بحيث يتمتع المواطن صاحب الموارد المحدودة بنفس الفرص التي يمتلكها كبار المستثمرين.
الرقيب المُبادر
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت التكنولوجيا كحل أساسي لتفعيل دور "الرقيب المُبادر"، مستلهمة مفهوم "الدولة المبادرة" الذي يساهم في فك الحواجز أمام المواطنين، مع تطبيق نظام "التعرف على العميل إلكترونيًا" (E-KYC) لتقليل التكاليف وضمان وصول الخدمات المالية لجميع الفئات. الهيئة قامت بدور الـ Hub التقني، عبر الربط المباشر مع مصلحة الأحوال المدنية وجهاز تنظيم الاتصالات، وتوفير قوائم المنوعين من التصرف من النيابة العامة، مما فتح آفاق السوق أمام الشركات، وجعل التكنولوجيا أداة لخدمة المحافظ المالية، وشركات التأمين، والتمويل في آن واحد.
ولفت إلى ان التحول الرقمي المصحوب بحماية رقابية صارمة ساهم في إنشاء سجل رقمي لكل عقد إلكتروني، مما يعزز الثقة ويكون مرجعًا للمحاكم في حال حدوث أي نزاع.
وأكد رئيس الهيئة، ان النتائج الملموسة تظهر في القفزات الكبيرة بعدد المنضمين إلى البورصة من متوسط 25 ألف مستثمر سنويًا، إلى نحو 270 و300 ألف مستثمر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى طفرة في صناديق استثمار الذهب التي تجاوزت 350 ألف مستثمر، بمعدلات استثمارية بسيطة تتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، بما يسهم في الوصول إلى معدلات المشاركة العالمية في الاستثمار طويل الأجل.
وشدد على أن جودة العنصر البشري تعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح، حيث تحتاج المؤسسات إلى كوادر مدربة، قوية، ونقية، قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، مع وجود خطط واضحة للتعاقب الوظيفي لضمان الاستدامة المؤسسية وعدم التأثر برحيل أي موظف مسؤول، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يظل المحرك الأساسي حتى في عصر الرقمنة، وهو من يدير الذكاء الاصطناعي ويضمن كفاءة تطبيقه.
ولفت إلى أن الثقافة المالية للمواطنين تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا التحول، إذ يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الشركات المقيدة في البورصة والمشاركة في نجاحها، الأمر الذي يربط الأداء الاقتصادي بالسوق المالي ويعكس صورة حقيقية للاقتصاد.
ونصح رئيس الهيئة، بالاستمرار في التعلم وتطوير القدرات الشخصية يعتبر ضمانة للاستدامة، كون أن الاختبار الحقيقي يكمن في الحفاظ على النجاح وتحقيق استمراريته، وليس مجرد الوصول إلى القمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المال التمويل العقاري التأمين رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو